القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
هاجم عدد من الوزراء الإسرائيليين المنتمين لليمين المتطرف، الجمعة، قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، إلى حين البت في التماسات قُدمت ضد القرار.
ونقلت القناة “12” العبرية الخاصة عن وزير الاتصالات شلومو قرعي، قوله: “قرار المحكمة غير صالح. هذه صلاحيات الحكومة فقط، لقد انتهت القصة، الشعب هو صاحب السيادة”.
وأضاف قرعي: “رونين بار، سينهي ولايته في 10 أبريل (نيسان المقبل) أو قبل ذلك في حال تعيين رئيس دائم للشاباك”.
واعتبر أن المحكمة لا تملك أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الشأن، الذي وصفه بأنه “اختصاص حكومي خالص”.
من جهته، كتب وزير المالية وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، عبر منصة “إكس”: “قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب ولن يقرروا قادتها. نقطة”.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فدعا في منشور على “إكس” إلى “الإصلاح القانوني الآن”، في إشارة إلى مشاريع القوانين الرامية لتقييد صلاحيات القضاء.
وفجر الجمعة، قررت حكومة بنيامين نتنياهو، إنهاء مهام بار، في 10 أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
قبل أن تصدر المحكمة العليا لاحقا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد قرار الحكومة إقالة بار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضد القرار، وأعلنت أنها ستعقد جلسة للبت فيها بحد أقصى في 8 أبريل المقبل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون”، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل “حركة جودة الحكم”.
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار، تمثل “تضاربا خطيرا في المصالح” من جانب نتنياهو، بالنظر إلى “التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه، والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك حول أحداث 7 أكتوبر”.
وبحسب موقع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية الخاصة، فإن هذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس لجهاز الأمن العام “الشاباك”.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ”انعدام الثقة” في بار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حين هاجمت “حماس” 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.
بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات