القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
تقدمت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، ومقرها في بلجيكا، بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بتهمة التواطؤ في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، إنّ المنظمة التي أسسها ناشطون فلسطينيون في أوروبا، تقدمت بشكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد ساعر، قبيل سفره إلى بروكسل.
وجاء في الشكوى، وفق الصحيفة، أن ساعر، “شريك في جرائم الحرب في قطاع غزة، إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
يذكر أن مؤسسة “هند رجب” تعمل على توثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وتستهدف ملاحقة القادة والعسكريين الإسرائيليين قضائيًا في الساحات الدولية.
وحسب الصحفية العبرية، لم يصدر حتى الساعة بتوقيت (21:10 ت.غ) أي رد رسمي من وزير الخارجية الإسرائيلي أو حكومته بشأن هذه الشكوى.
ولم يتسن معرفة الجدول الزمني لزيارة ساعر إلى بروكسل.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي تعريفها، تفيد مؤسسة “هند رجب” بأنها “تأسست خلال الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وهي تكرم ذكرى هند رجب، وكل مَن لقوا حتفهم أو عانوا في ظل حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.
وتقول إن مهمتها الأساسية “السعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذه الفظائع، بما في ذلك الجناة والمتواطئون والمحرضون على العنف ضد الفلسطينيين”.
وهند؛ طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير 2025، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود لا تزال جثثهم تحت الأنقاض.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات