رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، أن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة “ج” من الضفة الغربية المحتلة، يمثل “المشروع الأخطر” منذ احتلال الضفة عام 1967، ويهيئ فعليا لضمها.
جاء ذلك في تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، التابع للمنظمة، ونشر على موقعه الإلكتروني.
وقال التقرير إن “مشروع تسوية الأراضي (التسجيل في السجلات الإسرائيلية) من قبل الإدارة المدنية، هو الأخطر منذ بدء الاحتلال، كونه يُهيئ الأرضية القانونية للضم الفعلي للضفة الغربية”.
وأضاف أن “إسرائيل بهذا السلوك غير القانوني، تنازع دولة فلسطين على حقها في ملكية الأراضي، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، وربما في مناطق أوسع”.
وفي 11 مايو/أيار الجاري، صادق الكابينيت خلال اجتماعه على استئناف تسوية (تسجيل) الأراضي” في السجلات الإسرائيلية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، إن القرار “يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، ويُفشل ما وصفها بـ”محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)”.
وأشار إلى أن التسوية ستدار بقيادة وزارة الدفاع.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وقال مكتب الدفاع عن الأرض، إن “الاحتلال يستعجل لحسم ملف الضم عبر المصادقة على خطة تسوية الأراضي في الضفة الغربية”.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ستستأنف رسميا إجراءات تسجيل الأراضي، وستعتبر جميع خطوات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق، بما فيها الخرائط والمستندات والموافقات، “غير شرعية وعديمة الأثر القانوني”.
وأوضح مكتب الدفاع عن الأرض، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستمنع استمرار أنشطة التسوية الفلسطينية، وتعيق دخول المختصين، وتعرقل أي دعم أجنبي مخصص لهذه الأعمال، إلى جانب مطالبة السلطة الفلسطينية بوقفها.
وفي 19 يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق “أ” و”ب” ومنعها في المنطقة “ج”.
ويأتي القرار الإسرائيلي لاستهداف أراضي الضفة، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، حيث ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية خلفت نحو 174 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 969 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات