معتز ونيس/ الأناضول
أكد ملتقى أهلي ليبي، الأربعاء، أن ملف المصالحة الوطنية والإشراف على الانتخابات وصفة القائد الأعلى للجيش من اختصاص المجلس الرئاسي.
جاء ذلك خلال البيان الختامي للمشاركين في “ملتقى الأعيان والمشايخ والحكماء” الذي انعقد في العاصمة طرابلس، الأربعاء، بشأن “ملف المصالحة الوطنية”، وفق ما نقل المجلس الرئاسي الليبي عبر صفحته بفيسبوك.
وأكد المشايخ والأعيان، على أن “ملف المصالحة الوطنية والإشراف على الانتخابات وصفة القائد الأعلى للجيش الليبي من اختصاص المجلس الرئاسي كما تم الاتفاق عليه بمؤتمر جنيف سنة 2021 (اتفاق سياسي بين أطراف النزاع الليبي)”، وفق البيان.
وكان “القائد الأعلى للجيش” في ليبيا يتبع لرئاسة مجلس النواب إلا أن الاتفاق السياسي الموقع في “الصخيرات” المغربية بين أطراف النزاع الليبي في جنيف بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 أعطي تلك الصفة للمجلس الرئاسي (كان يترأسه فائز السراج سابقا وحاليا محمد المنفي) كما أكد على ذلك اتفاق جنيف الذي جرى في 2021 بين ذات الأطراف برعاية أممية.
وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس النواب إعادة صفة القائد الأعلى للجيش لرئاسته، الأمر الذي عارضه المجلس الرئاسي واعتبره مخالفا.
وخلال الملتقى، أكد المشاركون كذلك أن “المصالحة الوطنية هي مصالحة سياسية للوصول إلى الاتفاق على قيادة وإدارة موحدة للدولة”.
كما طالبوا بـ”عدم تجاوز قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام (أول برلمان ليبي بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) وتنفيذه لتحقيق السلم الاجتماعي”.
والقانون رقم 29 لعام 2013 أصدره “المؤتمر الوطني الليبي” وذلك لما قال إنه “معالجة ما تعرض له الليبيون خلال النظام السابق (نظام القذافي) من انتهاكات لحقوق وحريات الليبيين من قبل الأجهزة التابعة للدولة”.
وطالب المشاركون في الملتقى أيضا “المجلس الرئاسي بتفعيل دور المفوضية الوطنية للمصالحة ودعمها وتسمية أعضائها”.
ودعوا “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي بالوقوف مع المجلس الرئاسي ودعمه في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة”.
وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/ شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ومن بين مهام “ملتقى الحوار السياسي” في 2021 تشكيل “مفوضية وطنية عليا للمصالحة” غير أنها لم تفعّل بعد.
ويطالب الليبيون بمصالحة وطنية لطي الخلافات التي نشبت خلال الاحتجاجات التي أسقطت نظام القذافي والحروب الأهلية التي تبعتها خلال الأعوام الماضية.
وبموازاة ذلك، تستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) وتدير كامل غرب البلاد.
والثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات