معتز ونيس / الأناضول
دعا فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، محافظ البنك المركزي ناجي عيسى إلى “إبقاء المصرف بعيدا عن تأثير السفارات”، مستهجنا تدخل السفارة الأمريكية لدى طرابلس في الشأن المالي للبلاد.
موقف النويري، الذي صدر عبر بيان رسمي نشره مجلس النواب بموقعه الإلكتروني الخميس، جاء بالتزامن مع نشر مواقع إخبارية ليبية وتونسية خبرا عن انطلاق “اجتماع المجموعة المصغرة للحوار الاقتصادي الأمريكي ـ الليبي برعاية من السفارة الأمريكية لدى ليبيا لبحث ترتيبات مالية للدولة الليبية”.
وبينما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن انعقاد الاجتماع، قالت صحيفة “فواصل” الليبية إنه انطلق في تونس مساء الخميس، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت، ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي إريك ماير، والمحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش.
إضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وممثلين عن قوات شرق ليبيا التي يقودها الجنرال خليفة حفتر.
وعن ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيانه: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة”.
وحذر “من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة وليست مؤسسة سياسية”.
وأكد النويري أن “الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية فيها شأن سيادي بحت وضمن النطاق المحفوظ لسلطانها ما لم تكن خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات أو ملتزمة بقيود اقتراض”.
واعتبر أن “تدخل سفارة الولايات المتحدة وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين أمر مستغرب ومستهجن، ويعد خرقا للقوانين فضلا عن كونه إخلالا بمبدأ عدم التدخل المقر في كافة المواثيق الدولية الذي يعد أساس سيادة أي دولة”.
وشدد على أن “القانون المالي واضح يتجلى في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية تصرف بشكل شفاف وعادل على كل الليبيين من خلال حكومة واحدة”.
وأوضح النويري أن “خلق أي مسارات أخرى أمر يعمق الانقسام ويرسخه الأمر الذي رفضناه وحذرنا منه في كل اللقاءات”.
كما أكد أن “فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد وتجرها نحو مصير الانقسام المقنن”.
وأهاب بمحافظ المركزي ونائبه بـ”إبقاء المصرف المركزي بعيدا عن تأثير السفارات والتركيز على أداء مهامها عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي؛ كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية”.
وحتى الساعة 20:00 ت.غ، لم يصدر عن الجهات المشاركة في اجتماع تونس أي تعقيب بخصوص مجرياته، أو رد على بيان النويري.
ويعد هذا أول انتقاد للمحافظ الجديد عيسى الذي تسلم مهامه في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي عقب توافق الأطراف الليبية على تعيينه بعد أزمة ألمت بالمصرف المركزي منتصف أغسطس/ آب الماضي.
واندلعت الأزمة آنذاك عقب إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل المحافظ السابق الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري (ثم تكليف فتاح عبد الغفار) مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة آنذاك لصدوره “من جهة غير مختصة” في النظر بالمناصب السيادية.
ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، أقر مجلس النواب قانون موازنة عامة موحدة للبلاد لعام 2024 بقيمة (179) مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار)، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة لـ”عدم التشاور” معه بشأنها.
كما انتقد الخطوة المجلس الرئاسي لكونها “غير توافقية”، وطالب بضرورة عقد ترتيبات مالية (اتفاق بين الأطراف على طريقة تمويل مؤسسات الدولة من الخزانة العامة).
وإلى جانب ذلك، تعيش ليبيا أزمة اخرى منذ 3 سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات