جنيف / الأناضول
اعتبر روبرت بيتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا “IIIM”، أن ضمان محاسبة المجرمين جزء من إعادة الإعمار في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمته، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
والآلية الدولية المحايدة والمستقلة تأسست عام 2016 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لجمع وحفظ وتوحيد وتحليل الأدلة على الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا منذ مارس/ آذار 2011.
وأشار بيتي إلى أن لديهم سلطة التحقيق في أدلة ارتكاب الجرائم، وأنهم يملكون حاليا “أكثر من 283 تيرابايت من البيانات”.
ولفت إلى أنهم تلقوا أكثر من 400 طلب مساعدة من 16 جهة قضائية، تمثل أكثر من 230 تحقيقا في العالم بشأن الجرائم التي ارتكبتها جهات مختلفة في سوريا.
وأكد المسؤول الأممي أن هذه التحقيقات أدت إلى ملاحقات قضائية ودعاوى وقرارات، وأنهم قدموا مساعدة لأكثر من 210 طلبات.
وقال: “هناك إمكانية لتحديد مصير عشرات آلاف السوريين الذين اعتقلوا بصورة غير قانونية وتعرضوا للعنف داخل السجون لسنوات”.
وردا على سؤال للأناضول عن إمكانية تسريع المساعدات والاستثمارات، وإعادة إعمار البلاد، أجاب بيتي: “المحاسبة جزء من إعادة الإعمار”.
وأضاف: “آمل أن تشمل الاستثمارات الجوانب الهيكلية للمحاسبة مثل القانون والمحاكم والشرطة”.
وذكّر بأن الآلية الأممية تجري منذ سنوات دراسات توثيقية بشأن “المقابر الجماعية المحتملة” في سوريا.
وأوضح أنه إذا حصلوا على إذن من السلطات السورية، فإنهم سيزورون البلاد لإجراء فحوص فيزيائية باسم الآلية الأممية في الوقت المناسب.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات