لبنان.. أبرز التحديات التي تنتظر حكومة نواف سلام

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

** المتخصص في الشأن السياسي اللبناني يوسف دياب للأناضول:
– التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة الجديدة هو تطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل
– لبنان يسعى إلى إعادة الثقة بينه وبين الدول العربية والأجنبية
– إعادة الإعمار وحل الأزمة المالية من أبرز التحديات أمام الحكومة

تحديات عديدة تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة عقب بدئها مهمتها الثلاثاء، مع أول اجتماع لمجلس الوزراء، بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.

ووفقاً لمراقبين فإن التحدي الأبرز للحكومة الجديدة هو تطبيق القرار الدولي 1701 وانسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدات الجنوبية التي احتلها في حربه الأخيرة التي شنها على لبنان بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.

كما تواجه الحكومة تحدي إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، إضافة إلى مكافحة الفساد وإجراء إصلاحات لحل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

** القرار 1701 وانسحاب إسرائيل

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وقال المتخصص في الشأن السياسي اللبناني يوسف دياب في حديثه للأناضول إن خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية جوزاف عون يشكل تحدياً حقيقياً وهناك التزام من الحكومة بتطبيقه.

ولفت الى أن التحدي الأكبر هو تطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، كما أن الحكومة ستصب جهدها في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بهدف إعادة الثقة بين المواطنين والدولة.

** مكافحة الفساد وتطبيق إصلاحات

وأشار دياب إلى أن “الهدف أيضاً من تطبيق الإصلاحات ومكافحة الفساد هو إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية والأجنبية إلى سابق عهدها، بعدما اهتزت وتراجعت كثيراً في عهد الرئيس السابق ميشال عون”.

ويسعى لبنان إلى ضبط العلاقات الخارجية للبلاد وعدم تأثر قراراته بأي تدخلات خارجية، خاصة بعدما شهدت العلاقة بين لبنان ودول عربية عدة لا سيما السعودية توتراً خلال السنوات السابقة قبل أن تعود إلى طبيعتها.

وسبق أن تعهد عون في خطاب القسم بإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وبناء شراكات استراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي، ويشمل ذلك سوريا حيث اعتبر أن لبنان لديه (بعد سقوط الأسد) فرصة تاريخية لبدء حوار جدي وندّي مع الدولة السورية، لمعالجة كافة المسائل العالقة.

**إعادة الإعمار

ومن بين أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة، إعادة إعمار المدن والبلدات التي دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وفقاً لدياب الذي أشار إلى أن هذه العملية “تحتاج إلى دعم دولي وعربي، نظراً إلى عدم وجود خطط وصعوبة تأمين التمويل اللازم”.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، بلغت الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير حوالي 5.1 مليارات دولار، مع أضرار جسيمة في قطاعات التجارة والسياحة والزراعة. كما تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية، دُمر 18 في المئة منها بالكامل.

** الأزمة المالية وأموال المودعين

على صعيد الاقتصاد تعتبر الأزمة المالية التي ضربت البلاد عام 2019 واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه حكومة نواف سلام، وفقاً لدياب.

وأشار إلى أن هذا الملف له أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بإعادة أموال المودعين.

ومنذ 2019 يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، ما أدى إلى أزمة مصرفية غير مسبوقة، احتُجزت على إثرها أموال المودعين، مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأخرى وفقدانها أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وشح في مواد أساسية منها الأدوية والوقود، بالإضافة إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية.

ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، بأنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية عرفها العالم، بسبب انهيار المؤسسات المالية، تدهور الظروف المعيشية، وشحّ الطاقة.

وتفاقمت الأوضاع أكثر بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني.

والثلاثاء، قال رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة مع تلفزيون “لبنان” الرسمي أن الحكومة ستحصن نفسها بناء على ثقة المواطنين (..) هذه حكومة انتقالية لنبني دولة ومؤسسات”.

ولفت سلام إلى أن “البيان الوزاري (برنامج عمل حكومته) سينص على تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وإعادة الإعمار”.

ولأول مرة منذ عام 2008، تتشكل حكومة في لبنان من دون وجود ما يعرف بـ”الثلث المعطل”، وبذلك لا يحتفظ فريق سياسي مع حلفائه بثلث عدد الوزراء، الذي يتيح لهم تعطيل اتخاذ القرارات الحكومية، وفق الآلية الدستورية المتبعة.

وبخلاف المعتاد في الحكومات السابقة التي كان يسيطر عليها الحزبيون، جاءت تركيبة الحكومة الجديدة المؤلفة من 24 وزيراً من كفاءات واختصاصيين، رشحت بعضهم القوى السياسية دون انتماء حزبي مباشر.

وبعد فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير الماضي جوزاف عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.