إسطنبول / الأناضول
دعت قطر إلى خفض التصعيد فورا في سوريا وإيجاد “حل سياسي شامل” للأزمة من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري.
وجدد متحدث وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، تأكيد بلاده “ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، لتحقيق مصلحة الشعب السوري الشقيق”، وفق بيان للخارجية بوقت متأخر الثلاثاء.
وقال الأنصاري، وهو أيضا مستشار رئيس الوزراء، خلال إحاطة إعلامية أسبوعية، إن “قطر تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع”.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تخوض فصائل المعارضة السورية المسلحة اشتباكات مع قوات النظام السوري في مناطق عدة بالبلاد.
والجمعة، سيطرت قوات المعارضة على مدينة حلب (شمال)، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب بالكامل، وتتقدم حاليا في بلدات بريف حماة.
وأعرب الأنصاري عن “قلقه تجاه سقوط مدنيين نتيجة التصعيد العسكري”، داعيا جميع الأطراف إلى “خفض التصعيد فورا، وضمان دخول المساعدات ووصولها إلى مستحقيها مباشرة”.
وشدد على أن “الحل العسكري لن يؤدي إلى نتيجة مستدامة، والحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري”.
وأضاف أن بلاده “تعمل بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين على الوصول إلى حل سياسي يرقى لتطلعات الشعب السوري الشقيق ويعبر عن تضحياته خلال السنوات التي امتدت فيها هذه الأزمة”.
الأنصاري أكد “دعم قطر لأي مبادرات يمكن أن تُقدم في إطار إيجاد حل للسلام الدائم في سوريا، التي عانت من ويلات الحرب لسنوات طويلة”.
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكنه قمعها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.
كما أكد الأنصاري “موقف قطر الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء هذه الأزمة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2245، بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها”.
وهذا القرار تبناه مجلس الأمن الدولي، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وطالب بمحادثات لإحلال السلام في سوريا، وأكد أن الشعب هو من يقرر مستقبل البلاد، ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات