لندن/ الأناضول
أدلى جنود سابقون في القوات الخاصة البريطانية خدموا في العراق وأفغانستان بشهاداتهم عن جرائم تقشعر لها الأبدان، ارتكبها زملاؤهم بحق مدنيين، بما في ذلك قتل أطفال، وهم مكبلون.
وفي لقاء نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الاثنين، وصف عدد من ضباط القوات الخاصة البريطانية السابقين الجرائم التي ارتكبها زملاؤهم أثناء وجودهم في العراق وأفغانستان.
ونقلت الهيئة عن جندي لم تذكر اسمه أنه كان يخدم ضمن وحدة القوات الخاصة البريطانية (إس أي أس)، وأن زميلا له أطلق النار على شاب أفغاني.
وأضاف الجندي: “قيدوا طفلا وأطلقوا النار عليه. كان من الواضح أنه لم يكن في السن الكافية للقتال”.
ووصف الجندي السابق نفسه كيف أصبح قتل المدنيين أثناء الاحتجاز أمرا روتينيا، قائلا: “تم تفتيش بعضهم، وتقييد بعضهم ثم إطلاق النار عليهم. ووُضع مسدس بجوار أجسادهم قبل إزالة الأصفاد”.
من جانبه، قال جندي سابق خدم في قوات “إس بي إس”، وهي وحدة من القوات الخاصة تخضع عملياتها للسرية مثل القوات الخاصة البريطانية، إن الوحدات تصرفت بعقلية القطيع وأظهرت سلوكا همجيا أثناء العمليات.
وأضاف: “رأيت حتى أكثر الرجال هدوءا يتغيرون، وتبدو عليهم صفات نفسية خطيرة. لم يعترفوا بالقانون، وظنوا أن لديهم حصانة”.
واعترف أحد أفراد القوات الخاصة البريطانية الذي قاتل في أفغانستان، بأن وحدته كانت تضم العديد من المصابين باضطرابات نفسية وأن قتل المدنيين أصبح إدمانا.
وأردف جندي آخر أن “الجنود في الوحدة كانوا يدخلون البيوت ويقتلون كل من ينام” مضيفا: “إن قتل الناس أثناء نومهم أمر لا يمكن تبريره أبدا”.
وأوضح عضو سابق في القوات الخاصة البريطانية خدم في العراق إن عمليات قتل المدنيين الذين استسلموا أو تم اعتقالهم أو تقييدهم لم يتم التحقيق فيها بصورة صحيحة.
جدير بالذكر أنه بعد تعرض الولايات المتحدة لهجمات بطائرات مدنية استهدفت برجي التجارة العالمي في نيويورك، ومقر وزارة الدفاع “البنتاغون” في واشنطن، في 11 سبتمبر 2001، قامت أمريكا وحلفاؤها وفي مقدمها بريطانيا، باحتلال أفغانستان في العام نفسه، بتهمة إيواء حركة طالبان لعناصر تنظيم القاعدة، وأعلنت حينها “الحرب على الإرهاب”.
وفي 2003، احتلت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق بزعم امتلاكه لأسلحة نووية (وهو ما تبين عدم صحته فيما بعد).
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات