أيسر العيس/ الأناضول
جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، مطالبتها بضغط دولي “عاجل” لوقف حرب الإبادة والتهجير الإسرائيلية في غزة، وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان، إنها “تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته”.
وأوضحت أن إسرائيل “تواصل مصادرة عشرات آلاف الدونمات وإبادة الوجود الفلسطيني بجميع مظاهره من عموم المناطق المصنفة ج، وبدأت بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية”.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 أراضي الضفة 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء “عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة” على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش بأن يكون “2025 عام السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وبعد ذلك بيوم واحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وبالنظر إلى خريطة الضفة الغربية، تبدو إسرائيل مسيطرة على غالبية أراضيها، وتقسم المناطق الفلسطينية إلى معازل عبر كتل استيطانية وبوابات وحواجز.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن “تلك الإجراءات محاولة لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية”.
وأوضحت أن “إسرائيل تستغل التطورات الإقليمية الحاصلة، للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا، والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة”.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن “تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة، يشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم”.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكدت على أن “حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم”.
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات