إبراهيم الخازن/ الأناضول
تلقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي.
يأتي ذلك عشية جلسة للبرلمان اللبناني قد تكون حاسمة في إنهاء أزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ أكثر من عامين.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تباحث بري وعبد العاطي، حول “تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة”.
وأثنى الوزير المصري على “الجهود التي يبذلها الرئيس بري، لتحقيق التوافق بين القوى اللبنانية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي”.
بدوره، شكر بري، لـ”مصر، رئيسا وشعبا، وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان”.
من جانبها، أفادت الخارجية المصرية، في بيان، مساء الأربعاء، بأن عبد العاطي، نقل “توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق، وذلك على ضوء المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به في الفترة الراهنة”.
وأضافت الخارجية: “على ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، أكد وزير الخارجية المصري على ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة ودون إملاءات خارجية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان”.
كما أكد عبد العاطي على “ضرورة انتخاب رئيس لبناني متوافق عليه، يستطيع قيادة لبنان لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والإقليمية”، مشددا على أن “مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان”.
ويعقد البرلمان اللبناني، الخميس، جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد، فيما تعززت خلال الساعات الأخيرة حظوظ قائد الجيش جوزيف عون للفوز بالمنصب، مع توالي الدعم الداخلي والخارجي له.
رغم ذلك، يُثار جدل حول دستورية ترشح عون بسبب المادة 49 من الدستور، التي تشترط استقالة موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، وانقضاء سنتين على قبول استقالتهم قبل الترشح.
لكن الأكاديمي اللبناني بول مرقص، يعتبر أن انتخاب عون لا يتطلب تعديلا دستوريا لهذه المادة.
وأوضح مرقص، للأناضول أن الشغور الرئاسي المستمر لأكثر من سنتين يسقط شرط المهلة، مؤكدا أن عون قد يحصل على أكثرية موصوفة تتجاوز النصاب المطلوب لتعديل الدستور وفق المادة 76 منه.
واستشهد بانتخاب الرئيس الأسبق ميشال سليمان عام 2008، الذي لم يتطلب تعديلا دستوريا رغم أنه كان قائدا للجيش وقتها، حيث اعتُبرت الأكثرية الكبيرة التي حصل عليها كافية لتجاوز هذا الشرط.
فالنصاب القانوني المطلوب في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في دورة التصويت الأولى (86 نائبا من إجمالي 128) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز من دورة التصويت الأولى، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات التصويت التالية (65 نائبا).
وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 أعوام.
ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات