دمشق / الأناضول
أعلن وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، عن تقديم الحكومة القطرية منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، مخصصة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب.
وقال برنية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المنحة ستُخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.
وأضاف وزير المالية أن المنحة ستُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشيدا في الوقت ذاته بسرعة استجابة وزارة الخزانة الأمريكية لاستثناء هذه المنحة من العقوبات المفروضة على سوريا، ما يسمح بإيصال الدعم دون عوائق قانونية.
وقال برنية: “نشكر وزارة الخزانة الأمريكية على هذه الاستجابة لتسهيل المنحة ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى تعزز الثقة وتمهد لمزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات”.
وأوضح الوزير أن المنحة القطرية تُغطي ما يقارب خمس فاتورة الرواتب الشهرية في سوريا.
وأكد مضي سوريا “بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية”.
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024)، وسط مطالباتها برفع العقوبات عن دمشق لأنها “تمنع نهضة البلاد”.
ونتيجة لمساعيها تلك، خفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بشكل جزئي على العديد من القطاعات المختلفة في سوريا، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وتخضع سوريا لسلسلة من العقوبات الدولية، منذ العام 1979 اتّسعت خاصة بعد اندلاع الأزمة في 2011 بسبب قمع النظام السوري السابق الاحتجاجات السلمية. وهذه العقوبات فرضتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، وتشمل أفرادًا ومؤسسات وقطاعات اقتصادية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات