القدس/ الأناضول
لوح رئيس نقابة العمال في إسرائيل “الهستدروت” أرنون بار دافيد، الاثنين، بالإضراب العام في حال عدم احترام الحكومة لقرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية، بتعليق قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار.
ووجه بار دافيد تحذيره خلال مؤتمر نظمته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عشية بدء المحكمة العليا، النظر في التماسات قدمتها أحزاب معارضة ومؤسسات حقوقية ضد قرار الحكومة إقالة بار.
وقال بار دافيد: “لا يزال لدينا 59 رهينة (أسير) في أنفاق غزة. الحرب لم تنتهِ بعد. كل صباح نستيقظ على هبوطٍ مفاجئ”.
وتابع: “بالنسبة لي، الأمور لا تسير كما ينبغي. لقد قلتُ هذا على مدار العامين الماضيين. وعندما ترى أن الأمر يتعلق أيضًا بتصريحات الوزراء، وحتى مكتب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، بأنهم لن يمتثلوا لقرار المحكمة العليا، فهذا، في رأيي، خط أحمر”.
وأضاف: “أعتقد أن جميع الهيئات، وليس أنا فقط، بل هيئات أخرى، تُدرك أن عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا هو بالفعل خط أحمر، ولم يعد الأمر يتعلق بتعيين رئيس جهاز الشاباك هذا أو ذاك. وأعتقد أن الرسالة قد وصلت، وأن مكتب رئيس الوزراء لديه أيضًا خط أحمر واضح، وهو الامتثال لقرار المحكمة العليا”.
وتابع: “دعونا نرى إلى أين نذهب. أتمنى حقا أن لا نصل إلى هناك، هذا هو حرفيا الخط الأحمر الذي لا يمكن لأي ديمقراطية تجاوزه”.
وفيما يتعلق بإمكانية إعلان الإضراب، قال بار دافيد: “لن يُغير الإضراب الوضع هنا. وإلا لكنا في إضراب. الإضراب هو آخر أداة يجب استخدامها”.
وأضاف: “أنا أحتفظ به لحالة عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا”.
وعادة تخشى الحكومات الإسرائيلية إضرابات “الهستدروت” لأن من شأنها أن تشل الاقتصاد في البلاد.
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري (غدا) لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
وألمح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إلى عدم احترام قرار المحكمة العليا.
و31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
فيما أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات