إسطنبول / الأناضول
رحبت وزارة الخارجية السورية، الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن البلاد، معتبرة أنه يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار الدولة، ووحدة أراضيها وسيادتها.
جاء ذلك في بيان تعقيبا على تصويت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق مساء الخميس، لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية، وفق وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
وقالت الخارجية: “نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بما تضمنه من شطب اسم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقا، ما يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس”.
وأوضحت أن “القرار الذي يعد أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد، يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي”.
واعتبرت أنه “يثمن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري”.
وأكدت الخارجية الالتزام الكامل “بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة”.
وحصل قرار مجلس الأمن الذي قدمت مسودته الولايات المتحدة على تأييد 14 عضوا مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوا، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة ووكالة “سانا”.
ووفق نص القرار، فإن “مجلس الأمن قرر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات” التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبها في الإدارة السورية الجديدة.
وجدد المجلس تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.
وفي بيانها، وصفت الخارجية القرار الدولي بأنه “انتصار للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة”.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع إلى الانفتاح على دول العالم وبناء علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، واستقطاب الاستثمارات الدولية، في إطار التركيز على نهضة واستقرار البلاد، وهو ما انعكس إيجابا على التعاطي الدولي مع الملف السوري.
وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).
وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما أدى إلى أن تصبح سوريا بلدا معزولا، يرزح تحت وطأة العقوبات الاقتصادية والسياسية الدولية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات