إسطنبول/ الأناضول
رحبت وزارة الخارجية السورية، السبت، بقرار منظمة التعاون الإسلامي استعادة عضوية البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، معتبرة إياها خطوة نحو العودة إلى “المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة”.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة “إكس”، إنها “ترحب بقرار منظمة التعاون الإسلامي استعادة عضوية سوريا بعد 13 عاما من التعليق بسبب الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام (بشار) الأسد (المخلوع)”.
وتابعت: “يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة”.
وأكدت التزام بلادها الثابت بـ”مبادئ منظمة التعاون الإسلامي- التعاون الإسلامي والعدالة والكرامة”.
وأعربت عن استعدادها “العمل جنبا إلى جنب إخوتنا في العالم الإسلامي لإعادة بناء سوريا وتعزيز منطقتنا على أساس قيمنا المشتركة المتمثلة في العدالة والسلام والتعاون”، كما جاء في البيان.
كما أشارت إلى تطلعاتها لبناء مستقبل يستعيد فيه الشعب السوري مكانته “المستحقة بين الأمم مسهما في عالم إسلامي أقوى وأكثر وحدة”.
والجمعة، تمكنت سوريا من استعادة عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بمساهمة من تركيا بعد تعليقها لمدة 13 عاما.
وأكدت مصادر دبلوماسية للأناضول، أن تركيا مهدت الطريق أمام استعادة سوريا عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار الجهود التي تبذلها أنقرة لإعادة دمشق إلى مكانها الطبيعي في المنابر الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية “التعاون الإسلامي” بمدينة جدة السعودية الجمعة، والذي يشارك فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تم إدراج مسألة استعادة سوريا لعضويتها في المنظمة على جدول الأعمال بمبادرة من أنقرة.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع القرار الذي ساهمت فيه تركيا، ما أدى إلى استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي بعد تعليق دام نحو 13 عامًا.
وبعد اعتماد القرار، تمت دعوة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لحضور الاجتماع، وأخذ مكانه في الاجتماع ممثلًا لبلاده.
من الجدير بالذكر أن التوصية بتعليق عضوية سوريا كانت في 24 يونيو/ حزيران 2012، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في جدة، نتيجة لتصعيد العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد المخلوع ضد شعبه آنذاك.
وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة في أغسطس/ آب 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات