تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول
شاركت عشرات الحقوقيات التونسيات، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة “دفاعا عن الحقوق والحريات وتضامنا مع سجناء الرأي”.
ودعت إلى الوقفة بالعاصمة “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” (غير حكومية)، تزامنا مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتحل مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وهو اليوم الذي تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، توقيف إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين ومحامين، بينهم المحامية سنية الدهماني والصحفية شذى الحاج مبارك ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
ورفعت المشاركات في الوقفة “شعارات للتضامن مع سجناء الرأي والنشاط المدني والسياسي وعائلاتهم”، وفق مراسلة الأناضول.
وفي تصريح للأناضول، طالبت رجاء الدهماني رئيسة “جمعية النساء الديمقراطيات” بـ”ضمان حرية التعبير والرأي والنشر والتنظيم والنشاط المدني والسياسي، وإلغاء المرسوم رقم 54 لسنة 2022 القامع للحريات العامة والفردية” وفق تعبيرها.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أصدر رئيس البلاد قيس سعيد المرسوم 54، المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروّجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
ودعت الدهماني إلى “الكف عن ملاحقة النشطاء والناشطات في مجال حقوق الإنسان وفي الحقلين المدني والسياسي وتنقية الأجواء وفسح المجال لحياة مدنية وسياسية قائمة على التعدّدية والتنوع وضمان حق المعارضة وقبول الاختلاف”.
وتتهم المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينما يؤكد سعيد مرارا أن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات