تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
ـ دعت لها “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس”
– السلطات تتهم المحامي أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية “التآمر على الدولة” بالإدلاء بتصريحات “تحرض على العنف”
شارك عشرات التونسيين في وقفة احتجاجية، الجمعة، تضامنا مع المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية “التآمر على الدولة”، الذي تتهمه السلطات بـ”التحريض على العنف”، والموقوف منذ أبريل/ نسيان الماضي، مطالبين بإطلاق سراحه.
الوقفة دعت لها “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس (تجمع لعائلات المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة) ، وشاركوا في الوقفة التي نظمت تحت عنوان “محامينا في الحبس”، وفق مراسل الأناضول.
ورفع المشاركون شعارات منها “شادين شادين (متمسكين) في سراح المعتقلين” و”حريات حريات.. يا قضاء التعليمات” وسيب سيب (اطلقوا سراح) أحمد صواب” و”لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب”.
وفي كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة تونس، قالت شيماء عيسى، القيادية في جبهة الخلاص الوطني، إن صواب، “محامي المتهمين في قضية التآمر خرج مقهورا من المحاكمة، وعاين كل الخروقات فصرح بأن القضاء عليه سكاكين التعليمات (الأوامر الفوقية) فاعتقل”.
فائزة راهم، زوجة السجين عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري والمحكوم بـ18 سنة سجنا في قضية التآمر على أمن الدولة)، قالت: “أناس أبرياء يُنكل بهم وهم في السجن دون أي قرينة (دليل إدانة)”.
وأضافت “راهم” في كلمة خلال الوقفة: سعيّد (الرئيس قيس) يريدنا مشتتين، ونحن نطالب اليوم بوحدة القوى الوطنية من أجل عودة الديمقراطية والقانون”.
وتابعت: “بالقانون والعدل يمكن أن نمارس السياسة دون خوف”، وفق مراسل الأناضول.
وفي 21 أبريل/نيسان الجاري، أوقفت سلطات الأمن المحامي، القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، وقالت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، إن محكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق معه.
وذكرت قداس، أن التحقيق جاء إثر تداول مقطع مصور يظهر فيه صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل، يحرض فيه على العنف، على حد قولها.
وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف “سياسيين” ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات