تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قضت محكمة تونسية، الخميس، بالسجن عامين على رئيسة “الحزب الدستوري الحر” المعارض عبير موسى، في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات بالبلاد.
جاء ذلك في تصريحات لنافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسى، أدلى بها لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال العريبي: “قضت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى لمدة عامين، وذلك من أجل قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وأضاف أن “قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع (أمر بسجن) ضد عبير موسى، في القضية يوم 21 فبراير/ شباط 2024، وتمت إحالة القضية إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي أيدت القرار، وقررت بدورها يوم 17 يوليو/ تموز الماضي، إحالة موسى على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس (العاصمة)”.
وتابع العريبي: “هيئة الدفاع قدمت طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام، لكن محكمة التعقيب بتونس قررت رفض الطعن أصلا”.
وذكر مراسل الأناضول، أن الحكم الصادر بحق عبير موسى، قابل للاستئناف وفق القانون التونسي.
وأودعت عبير موسى، السجن منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بتهم بينها “ترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام”، وفق وكالة الأنباء التونسية.
وحتى الساعة 19:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات تعليق على الأمر، لكنها تؤكد دائما أن المنظومة العدلية في البلاد مستقلة، بينما تتهمها المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين والرافضين لإجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
بينما يقول سعيد، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات