لندن/ الأناضول
أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، أنها لم تشارك في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت نووية في إيران، داعية إلى التهدئة واعتماد الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في منشور عبر منصة “إكس”: “يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا. الولايات المتحدة تحركت لتخفيف تهديد محتمل للمجتمع الدولي، لكن المملكة المتحدة لم تشارك في هذه الهجمات”.
وحث لامي السلطات الإيرانية على التحلي بضبط النفس، مؤكدًا أن “الطريق الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو الحل الدبلوماسي”.
من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن بلاده لم تكن طرفًا في الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، مضيفًا: “أمن جنودنا وقواعدنا أولوية قصوى بالنسبة لي. لقد قمنا هذا الأسبوع بنشر طائرات مقاتلة جديدة كجزء من إجراءات الحماية القصوى”.
وفي السياق ذاته، قال وزير التجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز”، إن بلاده تدعم منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن “طهران رفضت الدعوات إلى التفاوض، لكننا لم نكن جزءًا من الضربات الأخيرة”.
وأكد رينولدز أن لندن كانت على علم مسبق بالهجمات الأمريكية، مضيفًا: “لم يُطلب منا تقديم دعم عسكري، ولا يمكنني التعليق على فرضيات حول تقديم دعم مستقبلي”.
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية اتخذت إجراءات احترازية، تشمل التخطيط لإجلاء رعاياها من المنطقة عند الضرورة، ونقل بعض الوحدات العسكرية إلى مواقع استراتيجية لضمان الحماية.
وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم “ناجح للغاية” استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، الطائرات الأمريكية “أسقطت حمولة كاملة من القنابل” على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني “بسلام”.
ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات