بودابست/الأناضول
صوت البرلمان المجري، الثلاثاء، بالأغلبية على مقترح انسحاب البلاد من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، قدمه حزب الشعب الديمقراطي المسيحي (KDNP)، ونائب رئيس الوزراء زولت سيمجين.
وخلال عملية التصويت في البرلمان، تم قبول المقترح الخاص بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بأغلبية 137 صوتًا لصالح المقترح، و37 صوتًا ضده، فيما امتنع 7 نواب عن التصويت.
وفي تعليق على القرار، ادعى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى هيكل ذي دوافع سياسية من خلال إصدارها مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال: “نحن المجريون لا نريد أن نكون جزءًا من نظام قضائي يخدم أغراضًا سياسية”.
من جهته قال وزير الدولة جيرجلي جولياس إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة تحظى بالاحترام واستدرك قائلا: “لكنها تحولت إلى هيكل سياسي بسبب القرارات التي اتخذتها مؤخرا”.
وأضاف جولياس، أن قرار المحكمة بشأن نتنياهو كان مؤشرا على ذلك، وأن الحكومة المجرية وجدت هذا الأمر غير مقبول وقررت عدم مواصلة مشاركتها في أنشطة المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده زار نتنياهو المجر لإجراء محادثات رسمية في الثالث من أبريل الماضي، وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات