الرباط/ الأناضول
شهدت مدن مغربية، الأحد، وقفات احتجاجية للمطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي شرع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بمناقشته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفق مراسل الأناضول، جرى تنظيم هذه الوقفات بدعوة من “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” (غير حكومية)، بعدد من المدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (غرب)، ووجدة (شمال شرق)، وطنجة (شمال)، وأكادير (غرب).
وردد المشاركون في تلك الوقفات، التي شارك فيها مئات العمال والحقوقيين، شعارات رافضة للقانون، ومطالبة بتعديل بعض مواده التي وصفوها بـ”محاولات التضييق على الحق في الإضراب”.
ومن بين تلك المواد التي يطالبون بتعديلها المادة الخامسة التي تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
كما يطالبون بتعديل المادة السابعة التي يتوجب بمضمونها إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحماية حق الإضراب وعدم التعرض له، من قبيل: “الإضراب حق مشروع”، و”لا لتكبيل الحق في الإضراب”.
والأربعاء، أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية، تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، ورفض مشروع قانون تنظيم الإضراب.
وقالت الهيئات في بيان مشترك، إن مشروع قانون تنظيم الإضراب “يتضمن بنودا منقوصة ومقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري، ويقصي العديد من الفئات الاجتماعية، كما يتضمن أيضا مقتضيات عقابية“.
وبينما لم يصدر تعقيب من الحكومة بشأن اعتراض النقابات والأحزاب والمنظمات الحقوقية، سبق أن قال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، إن الحكومة تسعى إلى التوافق ما أمكن لاعتماد مشروع القانون.
وأوضح السكوري، في كلمة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مؤخرا، أن الحكومة “تعتزم العمل مع البرلمانيين عبر تقريب وجهات النظر، والوصول إلى بناء مشترك يمكن من إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين”.
وفي حال المصادقة على المشروع بمجلس النواب، يحال على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه “يقيد” حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات