لندن/ الأناضول
دعت منظمة “العفو الدولية” سلوفينيا والجبل الأسود إلى عدم السماح لسفينة “إم في كاثرين”، التي ترفع العلم البرتغالي وتحمل متفجرات إلى إسرائيل، بالرسو في موانئهما وعدم تسهيل نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة ومقرها بريطانيا، مبينة أن هناك “خطرا واضحا” من أن تساهم الذخيرة التي تحملها السفينة “إم في كاثرين” في ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وشدد البيان على أنه بالنظر إلى هذا الخطر، لا ينبغي لسلوفينيا والجبل الأسود السماح للسفينة التي ترفع العلم البرتغالي بالرسو في موانئهما.
وأفاد بيان المنظمة أنه بحسب الحكومة الناميبية ووزير الخارجية البرتغالي جواو غوميز كرافينيو، فإن “حمولة السفينة تحتوي على متفجرات متجهة إلى إسرائيل”.
وذكّر البيان بأن دولة ناميبيا بجنوب القارة الإفريقية لم تسمح للسفينة التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل بدخول مياهها الإقليمية وميناء “والفيس باي” في أب/ أغسطس الماضي، وأن التصريحات الصادرة عن الحكومة السلوفينية ووزارة الخارجية البرتغالية تذكر أن السفينة توجهت إلى الجبل الأسود و ميناء كوبر في سلوفينيا حيث توجد إشارات بأنها ستفرغ حمولتها هناك.
وأشار البيان إلى أنه ليس من الواضح كيف ستصل حمولة السفينة إلى إسرائيل لاحقا.
من جانب آخر، ذكّرت المنظمة بأنه وفقا للقانون الإنساني الدولي، “يحظر نقل الأسلحة إلى طرف في نزاع مسلح” عندما يكون هناك خطر واضح من أن تساهم دول في ارتكاب جرائم حرب أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة.
وقالت مديرة المنظمة في سلوفينيا ناتاشا بوسيل، التي أدرجت تقييماتها في البيان أن “الشحنة المميتة التي يعتقد أنها كانت على متن السفينة إم في كاثرين يجب ألا تصل إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين”.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات