إسطنبول/ الأناضول
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، أن الحكومة لن تسمح بعودة أي مظاهر خارجة عن مؤسسات الجيش والشرطة.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا من نشطاء وأعيان مدينة مصراتة، مسقط رأسه، في اجتماع خُصص لبحث الأوضاع العامة بالعاصمة طرابلس، عقب العملية الأمنية التي نُفذت بمنطقة أبوسليم.
أفاد بذلك بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، نُشر على منصة “حكومتنا” عبر “فيسبوك”.
وقال الدبيبة، بحسب البيان، إن “العملية الأمنية في أبوسليم حققت أهدافها، بإنهاء التمركزات الخارجة عن القانون، وإعادة المؤسسات للعمل تحت حماية الأجهزة النظامية”.
وشدد على أنه “لا عودة لأي مظاهر خارجة عن مؤسسات الجيش والشرطة”.
كما استعرض رئيس الحكومة تفاصيل اليوم التالي للعملية، موضحا أن العاصمة “شهدت أحداثا صعبة ومؤسفة حاولت من خلالها بعض الأطراف (لم يحددها) إشعال التوتر”.
وأكد أن الحكومة “تحركت سريعا عبر وزارة الدفاع التي تمكنت من إيقاف الاشتباكات وإعادة تموضع القوات النظامية في مناطق التماس”.
ومساء الاثنين الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في منطقة أبوسليم بطرابلس، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس “جهاز دعم الاستقرار”، عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”.
والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع تنفيذ وقف لإطلاق النار بعد عملية أمنية لإعادة الهدوء إلى العاصمة.
وبينما لف الغموض هوية الأطراف المنخرطة في الاشتباكات، ذكرت قناة “ليبيا الأحرار” المحلية أن المواجهات وقعت بين قوات من “جهاز دعم الاستقرار” وأخرى تابعة لـ”اللواء 444 قتال”، التابع لوزارة الدفاع.
بيان حكومة الوحدة الوطنية أشار إلى أن وفد مصراتة عبر خلال اللقاء مع الدبيبة اليوم، عن “دعمه القوي والثابت لحكومة الوحدة الوطنية، ولرؤية رئيسها في إنهاء التشكيلات المسلحة، وترسيخ سلطة الدولة عبر مؤسساتها النظامية”.
وأكد الحاضرون أن “مصراتة تقف صفا واحدا خلف الحكومة في معركتها لفرض القانون”.
ودعوا إلى “المضي دون تردد في هذا المسار الذي يُعبر عن إرادة وطنية جامعة، رافضة للفوضى وحكم السلاح”.
كما شددوا على “ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها في الكشف عن مصير أبناء المدينة المفقودين، الذين اختُطفوا في فترات سابقة على يد جهاز دعم الاستقرار، وملاحقة كل من تورط في احتجازهم خارج إطار القانون”.
والجمعة، شهدت طرابلس مظاهرات حمّل خلالها المشاركون، حكومة الدبيبة، المسؤولية عن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة مؤخرا، وسط مطالبة البعض باستقالتها.
فيما أكدت حكومة الدبيبة، بدورها عبر منصة “حكومتنا” أن “حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير (2011)، وقد ظل متاحا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة”.
وجددت الحكومة رؤيتها بأن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام (السياسية)، التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة”.
كما أكدت أن “إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”.
وتشهد ليبيا حالة من الانقسام السياسي والأمني منذ عام 2022، بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة في الغرب، والمعترف بها دوليا، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في الشرق.
ورغم المحاولات الأممية المتكررة لإجراء انتخابات موحدة، لا تزال الجهود متعثرة وسط غياب توافق سياسي شامل، واستمرار وجود التشكيلات المسلحة كأحد أبرز معوقات بناء دولة القانون والمؤسسات.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات