بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، توقيف 56 سوريا بدعوى تجوّلهم داخل أراضي البلاد دون أوراق ثبوتية.
يأتي هذا التطور بالتزامن مع أنباء عن استياء في دمشق جراء عدم التقدم في ملف الموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية.
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن وحدات تابعة له تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات، “دهمت مخيمات للنازحين السوريين في مناطق أنفه وبشمزين وأميون بقضاء الكورة” في محافظة الشمال.
وأضاف أن وحداته أوقفت خلال هذه المداهمات 31 لاجئا سوريا.
ووفق البيان ذاته، أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز “المدفون” العسكري في مدينة البترون بمحافظة الشمال، 18 سوريا، فيما أوقفت دورية من مديرية المخابرات بمنطقة الدورة في قضاء المتن، بمحافظة جبل لبنان (وسط) 7 سوريين آخرين.
وأشار البيان، إلى أن التوقيفات جاءت لتجول الموقوفين داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
وأوضح أن التحقيق معهم بوشر بإشراف القضاء المختص.
وفي وقت سابق الجمعة، نقلت وسائل إعلام سورية، بينها تلفزيون سوريا (خاص) عن مصادر لم تكشف هويتها، إن الرئيس أحمد الشرع، عبر عن “استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف”، خلال لقائه في دمشق وفدا من دار الفتوى اللبنانية قبل أيام.
وبحسب المصادر ذاتها، أبلغ الشرع، الوفد اللبناني أنه قرر تكليف وزير الخارجية أسعد الشيباني، بزيارة بيروت في الأيام المقبلة، لبحث الملف، وأن هذه الزيارة ستكون “الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية”.
وتشير المصادر لـ”تلفزيون سوريا” إلى تراكم التساؤلات بشأن مصير أكثر من ألفي موقوف سوري غالبيتهم دون محاكمات، يقبعون في ظروف توصف بالكارثية داخل السجون اللبنانية منذ بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، وسط غياب واضح لأي رؤية تنفيذية تُنهي معاناتهم.
في مقابل ذلك، أفاد التلفزيون السوري (الحكومي) نقلا عن مصدر في وزارة الإعلام، بعدم صحة ما يتم تداوله عن وجود نية لدى دمشق باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.
لكن المصدر أكد رغم ذلك أن الحكومة السورية تؤكد على أولوية ملف المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية، وعلى ضرورة معالجة هذا الملف بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني، وبحث معه قضايا عدة من بينها الموقوفين السوريين في لبنان.
ووفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، بحث سلام مع الشرع، ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وتزامنا مع هذه الأنباء، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، أن بلاده تحرص على إقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة والرئيس الشرع.
وفي كلمة له أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في بيروت، أكد عون، على ثابت آخر في سياسة بلاده الخارجية إزاء سوريا، وهو الحرص على “عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين”، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات