القدس/ الأناضول
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه بعد مرور نحو شهر على استئناف حرب الإبادة الجماعية فإن نحو 30 بالمئة من مساحة قطاع غزة باتت “منطقة أمنية عملياتية”، في إشارة إلى أنها باتت محظورة على الفلسطينيين.
وقال في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “ضمن العملية، استكمل الجيش السيطرة العملياتية على عدة مناطق ومحاور رئيسية في أرجاء القطاع، حيث يستخدم نحو 30 بالمئة من مساحة القطاع كمنطقة أمنية عملياتية”.
ويقصد الجيش بـ”المنطقة الأمنية” تلك التي أجبر الفلسطينيين على النزوح منها، ومنعهم لاحقا من الوصول إليها، والتي تتواجد قواته في أجزاء منها.
ووسع الجيش منذ استئناف الإبادة في 18 مارس/آذار الماضي من مساحة المنطقة الأمنية المزعومة التي تتركز على حدود القطاع فضلا عن منطقة رفح التي عزلها عن خانيونس بما يسميه “محور موراج” جنوب قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، قال الجيش الإسرائيلي: “في هذه الأيام، يوسّع الجيش محور موراج الذي يفصل بين لوائيْ خان يونس ورفح”.
وأعلن أن 3 فرق عسكرية تشارك حاليا بالحرب البرية التي يطلق عليها اسم “العزة والسيف”، مبينا أن هذه الفرق هي 36 و143 و252.
وحذّر الجيش الإسرائيلي من أنه “الجيش مستعد لتوسيع رقعة المناورة البرية حسب التطورات العملياتية”.
وقال إنه منذ استئناف حربه هاجم “نحو 1200 هدف جوا بواسطة 350 طائرة حربية وقطع جوية تابعة لسلاح الجو، وتم تنفيذ أكثر من 100 عملية استهداف دقيقة”.
وزعم أنه “تم القضاء على مئات المسلحين والقادة العسكريين من المنظمات في القطاع”، فيما تؤكد الجهات الفلسطينية والأممية عادةً أن الهجمات الإسرائيلية تستهدف مدنيين ونازحين في خيامهم ومنازلهم ومستشفيات ومؤسسات مدنية.
واستأنف الجيش الإسرائيلي الإبادة بقطاع غزة، منذ 18 مارس، بعد خرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، الاتفاق الأخير مع “حماس”.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتفرض بجانب ذلك حصارا خانقا على القطاع، حيث تمنع وصول الغذاء والمياه والدواء والوقود، ما “أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب حكومة غزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات