أنقرة/ الأناضول
أقر البرلمان الأوروبي، الأربعاء، مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
وذكر بيان البرلمان، أن مشروع القرار، تم قبوله بأغلبية 462 صوتا مقابل معارضة 76 صوتا وامتناع 106 عن التصويت.
وجاء في البيان أن “البرلمان يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى دعم القوات الانتقالية في سوريا، ويطالب دمشق بإنهاء تحالفاتها التاريخية مع طهران وموسكو”.
وأكد البيان على أهمية أن تشمل عملية الانتقال كل المجموعات الدينية والعرقية في البلاد.
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي إلى “اغتنام هذه الفرصة التاريخية لدعم التحول السياسي الذي تقوده سوريا بهدف توحيد البلاد وإعادة الإعمار”.
وأشار إلى أن نحو 500 ألف شخص نزحوا في سوريا وأن 90 بالمئة من السكان يعيشون في فقر، داعيا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى مواصلة جهود المساعدات الإنسانية في البلاد.
وأشار أيضا إلى ضرورة دعم الدول الجوار التي تستضيف 5.5 ملايين لاجئ سوري ماليا، ورحب بحزمة المساعدات الإنسانية الجديدة البالغ قيمتها 235 مليون يورو.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الإدارة الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم.
وأضاف: “يريد أعضاء البرلمان أيضا من الاتحاد الأوروبي التحقيق في استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار وتأهيل وتعويض الضحايا”.
وأعرب البيان عن القلق بشأن استقرار سوريا والمنطقة، وأدان الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخرا.
ولم يتطرق البيان إلى حجم الأصول المالية المجمدة لنظام بشار الأسد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي 6 مارس/آذار الجاري، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، بينما رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات