تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
دعت الأمم المتحدة، تونس إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا و”التمسك بسيادة القانون والحريات الديمقراطية”. في حين يصر الرئيس التونسي قيس سعيد على استقلالية القضاء في البلاد.
جاء ذلك في بيان لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقالت المفوضية إن “تورك دعا اليوم السلطات التونسية إلى حماية العملية الديمقراطية في البلاد ودعم الحريات الأساسية بعد حملة انتخابات رئاسية شابها قمع ضد المعارضة وناشطين مستقلين وصحفيين”.
وأضاف تورك أنه “خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، جرى اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء في حملاتهم وشخصيات سياسية أخرى بتهم متنوعة تتراوح بين تزوير الأوراق الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي”.
وتابع: “من أصل 17 مرشحاً محتملاً، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، واعتُقل عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة وصدرت ضدهم أحكامٌ بالسجن لفتراتٍ طويلة بتهم مختلفة، منها تزوير تزكيات (توكيلات)”.
وقال تورك: “في تطور آخر مثير للقلق، رفضت هيئة الانتخابات في 2 سبتمبر/أيلول الماضي تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية يأمر بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين. وبعد ذلك، في جلسة طارئة قبل أيام فقط من الانتخابات، مرر البرلمان قانوناً يسحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية”.
وأضاف أن رفضَ قرار المحكمة الملزم قانوناً “يتعارض مع المبدأ الأساسي لاحترام حكم القانون”.
ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.
ووفق تورك “كانت تونس منذ عام 2011، رائدة في الجهود المبذولة لضمان المساءلة والتعويض عن الانتهاكات السابقة، بما في ذلك من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة”.
وأضاف: “لسوء الحظ، ضاع عدد من هذه المكاسب، وما اعتقال الرئيسة السابقة للهيئة (سهام بن سدرين) مؤخراً إلا مثال على ذلك”.
وحث تورك تونس “على إعادة الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا في عهدي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1956 – 1987) وزين العابدين بن علي (1987 – 2011)، والشروع في إصلاحات تتعلق بسيادة القانون التي باتت الحاجة إليها ماسة”، ودعا السلطات إلى إطلاق سراح “جميع المعتقلين تعسفاً”.
وتعاني تونس أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور الثورة ( أقر في 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيد أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات