نيويورك/ الأناضول
أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن تخفيف العقوبات على سوريا “أمر حيوي لإنعاش الاقتصاد السوري”.
جاء ذلك في كلمة الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، في نيويورك، عقدت لبحث الوضع في سوريا.
وصف المبعوث الأممي الوضع الاقتصادي في سوريا بأنه “كارثي” بالفعل.
وأشار بيدرسون، إلى أن المساعدات الإنسانية آخذة في التناقص.
وأضاف أن الاستقرار السياسي والانتقال الناجحين غير ممكنين دون انتعاش واستقرار اقتصادي حقيقي.
ورحب بيدرسون، بالتدابير المتخذة لتخفيف العقوبات.
كما أكد أن الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك وحدة الأراضي السورية تقوض أيضا عملية الانتقال في البلاد.
وشدد بيدرسون، على ضرورة وقف هذه الهجمات، داعيا إسرائيل للامتثال الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وأردف: “يجب على إسرائيل احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها واستقلالها”.
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تطالب الإدارة السورية برفع العقوبات عن دمشق؛ لأنها “تمنع نهضة البلاد”.
ونتيجة لمساعيها تلك، خفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بشكل جزئي على العديد من القطاعات المختلفة في سوريا، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وتحتل إسرائيل منذ 1967معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات