معتز ونيس / الأناضول
دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، للشروع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لرفع وتحسين مستوى المعيشة.
جاءت دعوة المحافظ خلال اجتماع عقده، الأربعاء، مع رئيس الحكومة إثر أزمة مالية تشهدها البلاد، انعكست على تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
وأشار البيان إلى أن المحافظ شدد على أهمية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وفق خطة عمل سريعة، تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.
من جانبه، أعرب الدبيبة حسب البيان، عن “تقديره للمحافظ في الإفصاح لأول مرة عن قيمة الإنفاق الحقيقي”، مؤكدا أن “الشفافية في هذا الملف تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي”.
وفي سياق آخر، أعلن الدبيبة أن حكومته “بدأت فعليا في تطبيق آلية جديدة لاستجلاب المحروقات (لم يكشف عنها)، بعيدا عن نظام المبادلة السابق”، معربا عن أمله في “تعاون جميع الجهات المعنية لاستمرار توفر الوقود وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي”.
و”نظام المبادلة” هو آلية تعمل بها مؤسسة النفط الليبية منذ عام 2021، حيث تتبادل عبر شركات وساطة دولية النفط الخام مقابل منتجات مكررة مثل البنزين والديزل، دون استخدام النقد أو الاعتمادات المستندية.
وتم اللجوء إلى هذا النظام لتفادي مشاكل السيولة وتأمين إمدادات الوقود في ظل الأزمات المالية والانقسامات السياسية التي تعاني منها البلاد.
واتفق عيسى والدبيبة على “تنسيق الجهود بين الحكومة والمصرف المركزي لصرف مرتبات شهر أبريل/ نيسان مطلع الأسبوع المقبل”.
كما اتفقا على “ضرورة اتخاذ حزمة من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية، تشمل الجوانب المالية والنقدية والتجارية، بهدف تعزيز الإيرادات السيادية وتحسين سبل جبايتها”.
وشدد الجانبان على “أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم قيمة الدينار الليبي، بما يحافظ على استقرار سعر الصرف ويحقق الاستدامة المالية للدولة”.
وكان مصرف ليبيا المركزي قرر في 6 أبريل/نيسان الجاري، خفض سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة بنسبة 13.3 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الواحد إلى 6.4 دينار ليبي.
وبرر المصرف خطوته التي وصفها بأنها “اضطرارية”، بغياب آفاق توحيد الإنفاق العام بين الحكومتين في البلاد.
وأكد في بيانه آنذاك “ضرورة وضع رؤية قصيرة الأجل، محددة الأهداف، تتناغم فيها السياسات الاقتصادية الكلية، وتتضمن إقرار موازنة موحدة تضبط الإنفاق العام وتفادي مزيد من التدهور في سعر صرف الدينار”.
وقوبل قرار المصرف برفض من المجلس الرئاسي الليبي ومجلسي النواب والدولة، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومتين بشأن تدهور الأوضاع المالية.
وفي ليبيا تتصارع حكومتان على السلطة الأولى الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها كامل غرب البلاد.
والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد ومدن بالجنوب وتعتمد الحكومتين على الإنفاق “الموازي المزدوج”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات