تصاعدت التوترات العسكرية والسياسية في شمال سوريا مع استمرار العمليات العسكرية التي يشنها الجيش السوري في مناطق دير حافر ومسكنة بريف حلب، مما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل المنطقة وإدارة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). يأتي هذا التطور بعد فشل جهود التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن استقرار المنطقة وحماية حقوق جميع المكونات السورية.
أكد المحلل السياسي عبد المنعم زين الدين أن هذه العمليات تمثل استمراراً طبيعياً لجهود الدولة السورية لاستعادة أراضيها وتوحيدها تحت سلطة واحدة. وأضاف أن بقاء أي منطقة خارج سيطرة الحكومة يعتبر حالة استثنائية، مشيراً إلى أن الجيش السوري منح “قسد” فرصة طويلة للحوار قبل اللجوء إلى الحل العسكري.
مخاوف من مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمركزية
تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف متزايدة من مستقبل “قسد” ودورها في سوريا، خاصةً بعد فقدانها السيطرة على بعض المناطق في حلب. يرى مراقبون أن الجيش السوري يسعى إلى بسط سيطرته الكاملة على شمال البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الخارطة السياسية والعسكرية للمنطقة.
في المقابل، يرى الصحفي دليار جزيري أن “قسد” التزمت باتفاق الأول من أبريل/نيسان الماضي بالانسحاب من بعض المناطق، بينما لم يفِ الجيش السوري ببنود الاتفاق المقابلة. وأشار إلى أن “قسد” ترفض النهج الحكومي الذي تعتبره مركزياً ولا يراعي التنوع السوري.
وأضاف جزيري أن “قسد” لن تعود إلى المفاوضات ما لم تغير الحكومة السورية موقفها، وتضمن حقوق جميع المكونات السورية، وتتخلص من “الوصاية التركية والدولية” على حد وصفه. ويعتبر هذا الموقف تعبيراً عن رغبة “قسد” في الحصول على ضمانات دولية حقيقية لحماية مصالحها ومصالح المناطق التي تسيطر عليها.
الخسائر الميدانية وتأثيرها على قسد
يعتبر ما حدث في حلب مؤخراً خسارة كبيرة لـ “قسد”، حيث أظهرت العمليات العسكرية قدرة الجيش السوري على تحقيق تقدم ميداني رغم التحصينات القوية. كما كشفت عن هشاشة بعض الادعاءات المتعلقة بقوة “قسد” وقدرتها على الصمود أمام الجيش السوري.
ووفقاً لزين الدين، فإن “قسد” لجأت إلى استخدام الطائرات المسيّرة واختباء المدنيين كدروع بشرية، مما دفع الجيش السوري إلى الحسم العسكري. كما اتهم “قسد” بتفجير الجسور وفرض إتاوات على الأهالي الفارين.
النازحون وتداعيات الأزمة الإنسانية
تسببت العمليات العسكرية في موجة نزوح جديدة من مناطق دير حافر ومسكنة، حيث يتجه المدنيون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بحثاً عن الأمان. هذا النزوح يفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، ويضع ضغوطاً إضافية على الموارد المتاحة.
وتشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني في المناطق المتضررة يزداد سوءاً، مع نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه النظيفة. وتدعو المنظمات الإنسانية إلى توفير المساعدة العاجلة للمتضررين، وضمان وصولها إلى المحتاجين.
الوساطات الدولية والمستقبل السياسي
أكد زين الدين أن الحكومة السورية منفتحة على الوساطات الدولية التي تضمن السلام والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، يرى أن هذه الوساطات يجب أن تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
في الوقت الحالي، لا يزال مستقبل المنطقة غامضاً، ولا يمكن التنبؤ بالخطوات التالية. من المتوقع أن تستمر التوترات العسكرية والسياسية في تصاعدها، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف. ويجب مراقبة تطورات الوضع الميداني، وجهود الوساطة الدولية، ومواقف الأطراف المعنية، لتقييم السيناريوهات المحتملة.
من المرجح أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات الميدانية والسياسية، مع استمرار الجيش السوري في جهوده لاستعادة السيطرة على المناطق المتبقية. كما من المتوقع أن تواصل “قسد” التمسك بمواقفها، والمطالبة بضمانات دولية لحماية حقوقها. يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل سياسي شامل يضمن استقرار سوريا، ويحمي حقوق جميع مواطنيها.