أفادت مصادر رسمية سورية بتصاعد التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، بعد رفض قسد الالتزام بالاتفاق المُوقع مع دمشق. تأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه الحكومة السورية استمرارها في قنوات التواصل، بينما تشير تقارير إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الوضع الأمني والإداري في مناطق شمال شرق سوريا.
من جانبه، صرح عبد الكريم عمر، ممثل الإدارة الذاتية الكردية في دمشق، بأن المحادثات مع الحكومة السورية قد انهارت تمامًا، مشيرًا إلى أن السلطات السورية قدمت عرضًا يتطلب “استسلامًا غير مشروط” لقواته. في المقابل، أكد مصدر حكومي سوري أن دمشق لم تنسحب من اتفاق آذار/مارس، وأن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة.
إنفاذ القانون والأوضاع الأمنية في الحسكة
أعلنت الحكومة السورية عزمها على تنفيذ “عملية مركبة لإنفاذ القانون” في محافظة الحسكة، وذلك في إطار جهود أوسع لبسط سلطة الدولة وفرض القانون في جميع الأراضي السورية. يأتي هذا الإعلان بعد رفض قائد قسد، مظلوم عبدي، الإبقاء على محافظة الحسكة تحت إدارة قواته كشرط لإتمام الاتفاق، مما دفع الحكومة إلى المطالبة بقرار نهائي خلال مهلة محددة.
وحسبما أفادت قناة الجزيرة، هدد الرئيس السوري أحمد الشرع بإبلاغ الأطراف الدولية بانسحاب عبدي في حال عدم التزام قسد بالاتفاق، مؤكدًا أن الدولة السورية ستتعامل مع ملف الحسكة بالقوة إذا لزم الأمر. هذا التصعيد يمثل تطورًا خطيرًا في العلاقة بين الطرفين، ويزيد من المخاوف بشأن استقرار المنطقة.
التحركات العسكرية والتوترات الميدانية
أفاد مراسل الجزيرة بتحرك تعزيزات عسكرية تابعة للجيش السوري باتجاه مدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي، في أعقاب رفض قسد للاتفاق مع الحكومة. كما ذكر مصدر عسكري للجزيرة أن الجيش السوري سيطر على بلدة صرّين الإستراتيجية الواقعة بالقرب من عين العرب. تشير هذه التحركات إلى استعداد الجيش السوري لتأمين المنطقة في حال عدم التوصل إلى حل سلمي.
تأمين سجن الأقطان ونفي الاشتباكات
نفت وزارة الدفاع السورية الأنباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات في محيط سجن الأقطان بمحافظة الرقة. وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن سجن الأقطان “مؤمن بالكامل”، وأن قوات الشرطة العسكرية والأمن الداخلي منتشرة في محيطه لضمان الاستقرار.
وأضافت الوزارة أن وزارة الداخلية على تواصل دائم مع إدارة سجن الأقطان لتأمين جميع الاحتياجات المطلوبة، نافية بشكل قاطع أي توتر أو اشتباكات قرب السجن. تهدف هذه التصريحات إلى طمأنة السكان ونفي أي معلومات مضللة حول الوضع الأمني في المنطقة.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة السورية و”قسد”، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن تنفيذ الاتفاقات السابقة، ولا سيما اتفاق آذار/مارس الذي يهدف إلى ترتيبات أمنية وإدارية في مناطق شمال شرقي سوريا. تعتبر قضية إنفاذ القانون في هذه المناطق من القضايا الحساسة التي تتطلب حوارًا بناءً وتوافقًا بين جميع الأطراف.
وتنصلت “قسد” من تنفيذ اتفاق مارس/آذار 2025 المُوقع مع الحكومة السورية، والذي نص على احترام حقوق المكون الكردي وضمان المساواة بين جميع المكونات السورية، بالإضافة إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة. كما تضمن الاتفاق إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية، وانسحاب “قسد” من مدينة حلب إلى شرق الفرات. وفي المقابل، تبذل إدارة الشرع جهودًا لضبط الأمن وبسط سيطرتها على جميع الأراضي السورية، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024.
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة مزيدًا من التطورات في هذا الملف، حيث ينتظر رد قسد النهائي على مقترحات الحكومة السورية. يبقى الوضع في الحسكة وعين العرب محل مراقبة دقيقة، مع احتمال تصعيد الموقف في حال عدم التوصل إلى حل سلمي. كما أن مستقبل اتفاق آذار/مارس يظل غامضًا، ويتوقف على مدى استعداد الطرفين للتعاون والتفاوض.