تتأرجح الآراء قبيل حوالي ثلاثة أسابيع على موعد عيد الأضحى؛ ففي الوقت الذي يتحدث فيه مهنيون عن الوفرة وكون الأسعار تقارب تلك المسجلة العام الماضي، ترى جمعيات المجتمع المدني أن هنالك ميلا نحو الزيادة، خاصة من قبل “الوسطاء”.
في هذا الإطار، أكد عبد الرحمان مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أن العرض وافر، قائلا: “إلى حدود 24 ماي الجاري، تم ترقيم قرابة خمسة ملايين أضحية، بمعدل ترقيم مائة ألف رأس في اليوم، من قبل 400 مرقم في جميع أنحاء المغرب”.
وأضاف مجدوبي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “بعد حوالي 20 يوما، سيكون مجموع الأضاحي المرقمة هو 7 ملايين رأس، في حين إن الاحتياج على الصعيد الوطني لأداء شعيرة عيد الأضحى لا يتجاوز 6 ملايين، دون احتساب الأضاحي التي يتم بيعها دون ترقيم، والتي على المستهلك تحمل مسؤوليته إذا ما طرحت أي مشكل، لأنه لا يمكن تتبعها سواء من قبلنا أو من قبل المصالح المختصة”.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز أن “العرض متوفر والوضعية مريحة، ليس هناك أي نقص”، وقال بخصوص الأسعار إنها “في حدود تلك المسجلة العام الماضي أو مرتفعة بما بين 5 و10 بالمائة؛ هذا الثمن الواقعي، لا يتدخل فيه الوسطاء”، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود بالأساس إلى “توالي سنوات الجفاف، ما جعل أسعار الأعلاف ترتفع، وأيضا ارتفاع أثمنة المحروقات واليد العاملة، وبالتالي سينعكس ذلك على الثمن المرجعي للأضحية بزيادة 15 إلى 20 بالمائة”.
ونصح مجدوبي المواطنين بـ”التوجه إلى الأسواق التي توفرها وزارة الداخلية على الصعيد الوطني، وعددها 34 سوقا، من أجل خفض عدد الوسطاء الذين يساهمون بدورهم في الرفع من الأسعار”.
وأبرز المتحدث أن ثمن الأضحية يختلف حسب جنسها وسنها وحجمها، وبالتالي ستكون الأضاحي متوفرة حسب القدرة الشرائية لكل أسرة، من “1500 درهم إلى 4000 درهم أو أكثر”.
من جانبه، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: “من الناحية الاجتماعية، وبعد زيادة ألف درهم للموظفين والزيادة في ثمن البوطاغاز، انطلق نوع من هستريا الزيادة في المغرب؛ فسيكولوجيا، أي تاجر يجد نفسه راغبا في الزيادة والرفع من الأسعار من أجل الربح”.
وأضاف الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “موجة الغلاء لا تهم الأضاحي فقط، بل تتعداها إلى كل ما يرتبط بها، سواء التوابل أو غيرها”، معتبرا أن الحكومة بالزيادة التي أقرتها في الأجور وأسعار غاز البوتان “خلقت جو الغلاء”.
وتابع: “واقعيا، ست سنوات من الجفاف جعلت العرض يقل، لهذا تم اللجوء إلى الاستيراد”، واصفا المستوردين بـ”الشناقة الجداد”، حسب تعبيره، موردا أن “هؤلاء يبيعون الأضحية بثمن السوق رغم أنهم يستفيدون من الدعم والامتيازات الضريبية، ناهيك عن أن أغلب الأضاحي المستوردة لا يتم بيعها خلال فترة العيد نظرا لقلة الإقبال عليها من قبل المواطن”.
وشدد الخراطي على إلزامية بيع الأضاحي المستوردة في فترة العيد، وإلا على الدولة استرجاع الدعم الذي قدمته للمستورين وتوجيهه لـ”الكساب” أو المستهلك بشكل مباشر.
المصدر: وكالات