علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس واصلت، صباح اليوم الجمعة، الاستماع لمتورطين جدد في ملف الاختلالات المالية بالشركة الفرعية “العمران الشرق”؛ بينهم مدير وكالة ومدير مالي سابقان، وكذا مديرو مشاريع، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، في سياق مواصلة الأبحاث التمهيدية حول هذا الملف، بعد وضع المدير العام السابق للشركة وموظفين آخرين تحت تدابير الحراسة النظرية، تمهيدا لإحالتهم على قاضي التحقيق بعد انتهاء مدة الإجراء المذكور.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الإدارة القانونية بالمجموعة الأم “العمران” تتابع عن كثب تطورات الملف، بعد إحالة حسني الغزاوي، الرئيس المدير العام للمجموعة، ملف الشركة الفرعية “العمران الشرق” على محكمة جرائم الأموال بفاس، من أجل كشف اختلالات مديرها الجهوي السابق، لافتة إلى أن تقارير داخلية أظهرت توريط هذا المسؤول المؤسسة في بحر من المشاكل بحماية من مسؤول كبير في عهد الرئيس السابق بدر الكانوني غادر المجموعة القابضة من أجل الاستثمار في القطاع الخاص.
وأكدت المصادر نفسها أن تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تركزت على كشف ملابسات تورط مسؤولين من درجات إدارية مختلفة في الشركة الفرعية “العمران الشرق” في تلاعبات خطيرة بصفقات للبناء والأشغال والدراسات، وسوء تسيير المشاريع والموارد؛ ما تسبب في تقييد الشركة بسيل من الحجوزات التحفظية، على رأسها حجز لفائدة شركة كبرى للأشغال بجهة الشرق، يقبع رئيسها خلف القضبان على ذمة ملف قضائي آخر حاليا.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الاختلالات المالية والتدبيرية ورطت المؤسسة في ديون ومتأخرات فواتير ضخمة؛ بينها دين لفائدة المجموعة الأم “العمران” بقيمة 187 مليون درهم.
وأعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال وقت سابق من السنة الماضية، عن إستراتيجية جديدة تم اعتمادها خلال مجلس الرقابة، عن طريق إعادة التفكير في النموذج الاقتصادي لمجموعة “العمران”، والرفع من نجاعة وأنماط تدخلاتها.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس المجموعة إلى اعتماد الشفافية والجودة والقرب، خاصة مع المواطنين، بما ينسجم مع خريطة طريق الإصلاح التي وضعها الرئيس المدير العام للمؤسسة، من خلال الاعتماد على مجموعة من التدابير والإجراءات.
وظهر هذا التوجه من خلال وضع منصة رقمية لتسويق المنتوج بشفافية أكثر، وتحيين نظم الاستشارة الخاصة بطلبات العروض؛ وذلك لضمان التعاقد مع مكاتب دراسات ومقاولات ذات الكفاءة والخبرة العالية، وتعميم التعاقد مع مختبرات متخصصة لأجل مراقبة جودة الأشغال، وضمان احترام المعايير والشروط التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وتحيين مساطر تتبع الأشغال من أجل ضمان مراقبة المشاريع، وتطوير نظم معلوماتية متقدمة لإدارة المشاريع.
وكشفت مصادر الجريدة عن توجه شركات فرعية تابعة للعمران بجهات المملكة إلى اعتماد نظم جديدة في تدبير المخاطر واستعمال الوسائل القانونية ضد شركات البناء والأشغال المخلة بالتزاماتها، مشددة على أن المدير الجهوي للعمران بجهة الرباط سلا القنيطرة دشن هذا التوجه بمقاضاة شركة كانت مكلفة بتجهيز تجزئة بسيدي يحيى الغرب أفسدت التجهيزات وعملت على نهب الرمال وإعادة تسويقها في المنطقة الصناعية بأولاد بورحمة، متسببة في خسائر كبيرة اضطرت مسؤولي الشركة إلى تخصيص تعويضات للمتضررة أراضيهم من آليات الشركة بعدما حوّلت البقع إلى حفر عميقة.
المصدر: وكالات