“التسوية الضريبية”.. تفاصيل عملية الخصم من الحسابات بالعملات الأجنبية

بعد إعلانه، الثلاثاء الماضي، “حصيلة التسوية التلقائية لممتلكات المغاربة في الخارج برسم سنة 2024″، بمجموع تصريحات بلغ 658، وإجمالي مبالغ مُصرح بها فاق 2 مليار درهم، أكد مكتب الصرف أنه “يُسمح للبنوك بالخصم من الحسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل المفتوحة في المغرب، في إطار تسوية ‘الممتلكات والموجودات النقدية’ المودَعة في الخارج، لأي مدفوعات أو نفقات تُسدد في الخارج في ما يتعلق بالمعاملات والعمليات الجارية، بموجب أحكام دورية مكتب الصرف رقم 2/2024 الصادرة في 29 ديسمبر 2023″.

مصدر مسؤول من مكتب الصرف أوضح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الأمر يتعلق بـ”توضيح وُجه لجميع الأبناك المغربية عبر المجموعة المهنية التي تجمعها، يفيد بالسماح لمالِكِي وأصحاب حسابات بالعملة الصعبة أو بالدرهم المغربي القابل للتحويل المفتوحة لدى مؤسسات بنكية مغربية بإجراء نفقاتهم خارج المغرب، في حرية تامة ودون تحديد المبالغ باختلاف نوعيتها، باستثناء عمليات الرأسمال”.

وكان هذا المقتضى موضوع مراسلة إخبارية وتوضيحية، اطلعت جريدة هسبريس على مضمونها، موجّهة (أمس الخميس) من مدير مكتب الصرف إلى رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تفاعلا مع ما “أشعْرَت به بعض البنوك المغربية مكتبَ الصرف عن صعوبات في تفسير وتطبيق مقتضيات الدورية سالفة الذكر، في ما يتعلق بالمدفوعات للعمليات الجارية عن طريق الخصم من الحسابات المنصوص عليها في المادة 1 من الدورية المعممة سالفة الذكر”.

ولمزيد من التوضيح شددت الوثيقة الرسمية ذاتها على أنه “يُمكن لأصحاب هذه الحسابات تسوية وإجراء أيّ نفقات بالعملة الأجنبية بحرية تامة، دون أي حدود أو سقف للمبلغ، باستثناء معاملات الرأسمال التي لا تشملها المادة 1 من الدورية رقم 2/2024″، وفق ما طالعته الجريدة.

وفي الوثيقة التي ركز موضوعها على “إيضاحات بشأن تشغيل وعمل الحسابات بالعملات الأجنبية وحسابات الدرهم القابلة للتحويل المفتوحة لدى البنوك المغربية كجزء من تسوية الأصول والممتلكات والموجودات النقدية المودعة في الخارج”، أبرزت المؤسسة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مُهيبةً برئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب “ضمان تعميم الإيضاحات والتفاصيل الواردة في هذه الرسالة على نطاق واسع على البنوك”.

يشار إلى أن تعميم توضيحات مكتب الصرف على البنوك المغربية جاء “تبعاً لانتهاء عملية تسوية الممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج برسم السنة المالية 2024″، حسب ما أوضحه المصدر الذي تحدث لجريدة هسبريس، مستحضرا أن دورية سابقة لمكتب الصرف كانت حددت نسبة المساهمات الإبرائية في معدلات تتراوح بين 5% و7.5%.

وحسب مضامين الدورية رقم 1/2024 فقد حَدد مكتب الصرف بالنسبة للأشخاص الذين لم تسبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية، بموجب قوانين المالية السابقة بخصوص الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مساهمة بنسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل؛ فيما تم تحديد نسبة %7.5 من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل بالنسبة لفئة “الأشخاص الذين سبقت لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية بموجب قوانين المالية السابقة بخصوص الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”.

جدير بالتذكير أن البيانات الرسمية للمكتب أكدت أن المبالغ المصرح بها “توزعت بين أصول مالية وعقارات ومبالغ نقدية”، مفيدا في بلاغ سابق هذا الأسبوع بأن “الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلِيها العقارات بقيمة 868,3 ملايين درهم بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات”. بينما جاءت “الموجودات النقدية” في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، إذ تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم سنة 2024.

وكان “مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة” وصل إلى 231,76 مليون درهم، وفقا لأرقام الحصيلة الرسمية للتسوية التلقائية لممتلكات المغاربة في الخارج.