قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق على “مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل”.
وأوضح رئيس الحكومة، في اجتماعات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت اليوم، أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة.
ودشن رئيس الحكومة مشاوراته مع المركزيات النقابية، بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام النعم ميارة.
ويرتقب أن تتواصل جلسات الحوار الاجتماعي، بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، يؤكد بلاغ لرئاسة الحكومة.
وقال البلاغ، إن “انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، يأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي”.
وشددت رئاسة الحكومة على أنها بادرت منذ تنصيبها، إلى “بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي”.
وترأس جولة اليوم من الحوار الاجتماعي، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبحضور الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
المصدر: وكالات