بعد أن استقبل وائل عزت، مدير السياسات العامة بمكتب “تيك توك” لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قبل أسابيع، قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، إن إدارة التطبيق الصيني العملاق وافقت على فتح حوار مع المملكة المغربية، مشيرا إلى “الاتجاه نحو إيجاد مكتب لهذه المنصة بالمغرب لتسهيل استيعاب التطبيق الثقافة المغربية وقيم المغاربة”.
وأفاد بنسعيد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين في السياق نفسه، بأنه يعول في هذا الشأن المرتبط بالمحتوى على “دور الأسرة في مواكبة وتحسيس الأبناء”، لافتاً بشكل ضمني إلى صعوبة الحظر الفعلي لهذه الوسيلة التواصلية الصينية، من خلال ذكره ما يتيحه تطبيق “في بي إن” (VPN) للتحايل على النطاق الجغرافي حيث يُعتمد الإنترنت، ومؤكداً أن “كل من تضرر من محتويات معينة، مثل التشهير، يمكنه اللجوء إلى القضاء”.
وفي ما يتعلق بدور الفاعل الحكومي ذكر الوزير أن التواصل مع المنصات الكبرى، خصوصا المجموعة المكونة من غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون، والمعروفة اختصارا باسم “غافا” (GAFA)، بات يتطلب تكتلًا إقليميّا، لأن مسألة القيم أصبحت تحديا مشتركًا تواجهه “المنطقة العربية”، وأضاف: “هناك تكتل مع مجموعة من الدول العربية من أجل طرح التحديات التي تواجهنا (بسبب الرقمية)، ومنها القيم العربية عامة و’تمغربيت’ بالخصوص”.
واستدرك وزير الثقافة والاتصال: “يتعين أن نتحدث عما هو مقبول وما هو غير ذلك، غير أن ثمّة حدودًا صعبة مرتبطة بحرية التعبير انطلاقا من تصور هذه الشركات. وحتى في ما يتعلق بالقيم فإن لهذه المنصات بالضرورة تصوّرها الخاص”، وواصل شارحا: “لقد فتحنا النقاش ونراهن على التكتل كما فعلت دول أخرى. نبتغي فتح الحوار مع هذه الشركات الكبرى التي تعتبر نفسها دولًا وتُعين مخاطبين للحوار مع الحكومات”.
وفي حديث آخر استثمر المسؤول المذكور مفاهيم “الأمل” و”الثقة” و”الحلم المغربي” للرد على سؤال مرتبط بالشباب المغربي غير المتمدرس وغير العامل، معتبرا أن “الحكومة منذ تنصيبها وضعت خدمات جديدة متمثلة في ‘جواز الشباب’، الذي يهدف بشكل أساسي إلى خلق ربط بين الدولة والشباب”، مردفا: “لا تقدم الوزارة وحدها هذه الخدمات، بل بتعاون مع مجموعة من القطاعات المعنية بقضايا الشباب، مثل الصحة والتشغيل”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الهجرة ليست أمرا جديدا، لكن الجديد أن نرى مرة أخرى أطفالًا في سن 8 أو 9 سنوات منخرطين في عمليات الهجرة الجماعية بشكل غير شرعي”، معترفًا بأن “الحكومة تتحمل جزءًا من المسؤولية، لكن الأسرة بدورها تتحمل جزءًا آخر”، وتابع: “إشكالية التشغيل ليست مرتبطة بطفل في سن صغيرة، بل هي إشكالية مشتركة؛ من جهتنا لابد أن نقدم الخدمات اللازمة حتى يثق الشباب في المؤسسات ويعرفوا أنهم يمكن أن ينجحوا في بلدهم دون الحاجة إلى الهجرة”.
كما سجل الوزير الوصي على قطاع الثقافة والاتصال تفاعلًا مع سؤال آخر متعلق بالدعم الحكومي للصحافة أن الإعانات ستتوقف شهر مارس المقبل، على أن يدخل مرسوم جديد حيز التنفيذ بهدف إعادة الدعم العمومي لقطاع الصحافة إلى ما كان عليه “ما قبل جائحة كوفيد 19″، مشيرا إلى أن “الدعم المباشر الذي خصصته الدولة للصحافيين كان بهدف إنقاذ مؤسسات إعلامية كانت على وشك الإفلاس”.
واعتبر المسؤول الحكومي نفسه أن “التفكير في شهر مارس يهدف إلى منح الوقت الكافي للمؤسسات الإعلامية لتقديم ملفاتها لدى الوزارة”، داعيًا في هذا السياق “العاملين في المجال إلى تقديم مستنداتهم في الوقت المناسب، لتسريع الإجراءات الإدارية وضمان تجاوب سريع مع المؤسسات الإعلامية”.
وفي حديثه عن أهمية الصحافة القوية أوضح بنسعيد: “الإعلام هو الذي يعرّف بالمبادرات التي نقوم بها كسياسيين، وقد تكون هناك ملاحظات، وهذا في حد ذاته أمر مهم يقوّي الديمقراطية الداخلية لبلدنا”، مؤكدا ضرورة استمرار الدعم العمومي لهذا القطاع، لكن بـ”فلسفة جديدة”، تشمل رفع حصته بالنظر إلى ظهور مؤسسات إعلامية جديدة في المشهد الوطني.
وأضاف الوزير: “حاولنا التفكير في أمر جديد يتعلق بتقوية الاستثمار في الإعلام المغربي وتعزيز حضوره على الصعيد العربي والإفريقي والدولي”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر جاء نتيجة مشاورات مع الفاعلين، بما يشمل النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين”.
المصدر: وكالات