أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن منشآت القطاع الخاص التي توظّف كوادر مواطنة بنظام «عقد عمل مواطن دارس» ملزمة بسداد أجر شهري تحدّد قيمته بالعقد، بشرط ألا يقل عن 4000 درهم، يتم سدادها عن طريق نظام حماية الأجور.
وأوضحت أن توظيف المواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس» يدخل ضمن نسب أو مستهدفات التوطين المطلوبة من المنشأة.
وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأن نظام عقد عمل المواطن الدارس، الذي اعتمدته بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، يمثّل آلية تعاقدية موحّدة تنظم تعاقد أي من شركات القطاع الخاص مع الكوادر المواطنة الملتحقة بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية.
وذكرت أن هذا النوع من العقود يشترط في أصحاب العمل أو منشآت القطاع الخاص، باعتبارها (الطرف الأول)، التحاق المواطن (الطرف الثاني) بالعمل لدى المنشأة للمدة المحدّدة في العقد، على أن يحتسب المواطن الدارس المُعيّن في المنشأة بـ«عقد عمل مواطن دارس» من ضمن نسب أو مستهدفات التوطين المطلوبة من المنشأة، مؤكدة ضرورة التزام المنشآت التي تبرم عقود عمل «مواطن دارس» بإصدار تصريح عمل للمواطن وفق نموذج محدد في نظام الوزارة، وأن تكون المهنة في عقد العمل مطابقة لتخصص المواطن الدارس المتعاقد معه.
ووفقاً للقرار المنظّم لعقد عمل المواطن الدارس، تلتزم منشآت القطاع الخاص التي توظّف كوادر مواطنة بنظام «عقد عمل مواطن دارس» بسداد أجر شهري تحدّد قيمته بالعقد، بشرط ألا يقل عن 4000 درهم، يتم سدادها عن طريق نظام حماية الأجور، كما تلتزم المنشأة بتسجيل المواطن الدارس في أحد صناديق المعاشات المعتمدة بالدولة، مؤكّدة أنه لا يجوز الجمع بين منافع ومزايا «نافس» للعاملين المواطنين في القطاع الخاص، والمكافأة الممنوحة للمواطن الدارس الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وأوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص مُلزمة بتعديل «عقد عمل المواطن الدارس» بعد تخرجه، إلى «عقد عمل مواطن» وفق النماذج المعتمدة، مع تعديل مستوى أجره بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها، بشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة «عقد مواطن دارس» على الأقل وفي مهنة في مجال التخصص نفسه.
وحدّد عقد عمل المواطن الدارس، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، 10 التزامات على طرفي العلاقة التعاقدية (المنشأة والمواطن)، بينها خمسة التزامات على جهات العمل (الطرف الأول)، أولها صرف أجر شهري للمواطن (الطرف الثاني) حسب المتفق عليه عن طريق نظام حماية الأجور. والثاني، تسجيل المواطن في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة ودفع الاشتراكات بشكل منتظم. والثالث، تدريب المواطن في المنشأة في ذات التخصص المتعاقد عليه بالتوازي مع الدراسة. والرابع، توفير بيئة تدريب مناسبة، من شأنها زيادة مهاراته وقدراته دون تعريضه لمخاطر صحية. والخامس، تعيين المواطن في وظيفة تتفق مع تخصصه بعد التخرج بنجاح وفقاً للأصول الوظيفية والمهنية والحرفية لهذه الوظيفة، لمدة لا تقل عن مدة العقد.
كما حدّد النظام التعاقدي خمسة التزامات بحق الكوادر المواطنة العاملة بنظام «المواطن الدارس»، تشمل: أولاً، عدم تغيير التخصص الدراسي المتفق عليه إلا بعد موافقة صاحب العمل والوزارة. وثانياً، اجتياز برنامج الدراسة الأكاديمية من الجهة التعليمية بنجاح. وثالثاً، الالتزام التام بمواعيد وضوابط وشروط التدريب المتفق عليه. ورابعاً، المحافظة على أسرار العمل التي يعلم بها خلال فترة التدريب. وخامساً، الالتحاق بالعمل لدى الطرف الأول بالمهنة التي تتفق مع تخصصه لمدة لا تقل عن مدة هذا العقد.
إرجاع الأجور
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه يحق لجهات العمل استرجاع الأجور التي صُرفت للكادر المواطن المتعاقد معها بنظام «عقد عمل مواطن دارس»، إذا ما أخل المواطن بأي التزام من الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد، لافتة إلى أنه في حال رغبة أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل أثناء سريانه، يلتزم بتقديم إخطار إلى كل من الطرف الآخر والوزارة في مدة لا تقل عن 30 يوم عمل.
وذكرت أنه يجوز، باتفاق الطرفين، تمديد أو تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة، أو مدة أقل. وفي حال تمديد أو تجديد العقد تعتبر المدة الجديدة أو الإضافية امتداداً للمدة الأصلية، لافتة إلى أنه إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح يتم اعتبار العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه.