أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة متكاملة من الإجراءات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
وأشار الرئيس إلى أن تلك المؤسسات، إلى جانب صندوق النقد الدولي، أشادت بجهود الدولة في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تحقيق نمو اقتصادي بلغ نحو 4.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، مقارنة بنسبة 2.4% في العام المالي السابق.
وأوضح السيسي أن مصر تواصل التعاون مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يشمل التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.