“فيضانات درنة” تكشف الفوضى السائدة في ليبيا وعجز السلطة المنقسمة

تسبّبت الفوضى السائدة في ليبيا في عدم إيلاء البنى التحتية الحيوية الأهمية اللازمة، مما ساهم في انهيار سدّي درنة في الشرق نتيجة عاصفة، وفي فيضانات مدمرة اجتاحت المدينة ومحيطها في بلد تتنافس فيه حكومتان على السلطة ويشهد انقسامات عميقة، وفق محللين وسياسيين.

وتحكم ليبيا، التي دمرتها الانقسامات السياسية منذ سقوط القذافي في العام 2011، حكومتان متنافستان، واحدة في طرابلس (غرب)، معترف بها من الأمم المتحدة ويقودها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق، تابعة لمعسكر المشير خليفة حفتر.

وتصاعدت وتيرة الخلافات السياسية مرارا وتكرارا وأفضت إلى قتال دام مرارا. لكن منذ العام 2020، تم احترام قرار وقف إطلاق النار إلى حد كبير.

ضربت “العاصفة دانيال”، الأحد، مناطق عدة في الشرق الليبي، لا سيما منطقة درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، ما تسبب في انهيار سدين تم بناؤهما في سبعينات القرن الماضي بسبب ضغط الأمطار الطوفانية، وأدى إلى تشكل سيول جارفة وفيضانات أودت بالآلاف.

كما تسببت هذه الأمطار في تدمير أحياء بكاملها وجرفها نحو البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الرغم من أن الكارثة وقعت في منطقة خاضعة لسيطرة المعسكر الشرقي، إلا أن الدبيبة، الذي يتخذ من الغرب مقرّا له، اعتبر، الخميس، أن ما حصل سببه “ما تم تخطيطه في السبعينات الذي لم يعد كافيا اليوم، بالإضافة إلى الإهمال الزمني ومن آثار السنوات”.

وقال خلال اجتماعه مع الوزراء والخبراء إن “هذه إحدى نتائج الخلافات والحروب والأموال التي ضاعت”.

“قنبلة موقوتة”

قال المحلل الليبي في “مؤسسة صادق”، أنس القماطي، لوكالة فرانس برس، إنه بعد “سنوات من الإهمال، فإن عدم تخفيف ضغط مياه السد مع اقتراب العاصفة” كان بمثابة “قنبلة موقوتة”.

واعتبر القماطي أن “السلطات في الشرق، وخصوصا قوات الجيش الليبي، ارتكبت حسابات خاطئة مأساوية وإجرامية لم تتحمل مسؤولياتها”.

ولفت إلى أن قرار بلدية درنة فرض حظر التجول مساء السبت تحسبا للعاصفة، “لم يحم المواطنين، بل على العكس، حاصرهم”.

إلى ذلك، قدّر رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بيتيري تالاس، أنه “كان من الممكن تجنب سقوط معظم الضحايا”، لافتا إلى الفوضى التي أنتجت غياب الاستقرار السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ سنوات.

وكان المهندس والأكاديمي الليبي عبد الونيس عاشور حذر، في دراسة نشرت في نونبر 2022، من “كارثة” ستحل بمدينة درنة إذا لم تبادر السلطات إلى صيانة سديها، سد “أبو منصور” بسعة 22,5 مليون متر مكعب، وسد “البلد” بسعة 1,5 مليون متر مكعب من المياه.

وعلى الرغم من ذلك التحذير، لم يتم تنفيذ أي صيانة في السدين، رغم أن صيانتهما مدرجة في الموازنة. كما أن ليبيا، التي تمتلك احتياطيات النفط الأكبر في أفريقيا، لا تشكو من نقص التمويل في ميزانيتها.

“الخط الفاصل”

لم تنجز أعمال الصيانة في هذه المنطقة كما في سائر أنحاء البلاد وأهملت من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011، كما كان الحال أيضًا في ظل نظام القذافي الذي صرف النظر عن درنة، معتبرا أنها مدينة متمردة عليه.

وأوضح القماطي أن “حجم الأضرار المسجلة هو نتيجة مباشرة لإهمال السلطات في الشرق”.

وطلب المجلس الرئاسي المنعقد في طرابلس من النائب العام فتح تحقيق في “هذه الكارثة” ومحاكمة كل من يشتبه في ارتكابه “أخطاء أو إهمالا” أدى إلى انهيار السدين والتسبب في كارثة.

وفي مواجهة حجم الدمار، وضعت الخلافات بين منطقتي الشرق والغرب جانبا، وفُسح المجال أمام المد التضامني.

وفي مناطق في غرب وجنوب البلاد، يتم تنظيم عمليات جمع التبرعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أعرب عدد من الممرضين والأطباء والمتطوعين عن رغبتهم في السفر إلى درنة عن طريق مطار معيتيقة بطرابلس.

لكن الافتقار إلى التنسيق بين الحكومتين المتنافستين وغياب السلطة المركزية الواحدة يزيد من تعقيد عملية تنظيم الإغاثة ووصولها في أقرب وقت.

ويرى الخبير المتخصص في الشؤون الليبية، جليل حرشاوي، أن “الانقسام بين الشرق والغرب سيستمر بشكل أو بآخر. وبطبيعة الحال، هذا الخط الفاصل ليس أمرا جيدا من الناحية اللوجستية ومن ناحية فاعلية” عمليات الإغاثة.