أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، قانون “إنقاذ أمريكا” بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتاً مقابل 213، بعد ضغوط مكثفة من الرئيس دونالد ترمب. يثير هذا قانون الانتخابات الجديد جدلاً واسعاً حول حقوق التصويت وإمكانية الوصول إلى صناديق الاقتراع، ويواجه مستقبلاً غير مؤكد في مجلس الشيوخ. القانون، الذي يفرض قيوداً جديدة على التسجيل والتصويت، يمثل محوراً رئيسياً في الصراع السياسي الدائر حول نزاهة الانتخابات في الولايات المتحدة.
الجدل حول هذا القانون يعكس الاستقطاب العميق في السياسة الأمريكية، حيث يرى الجمهوريون أنه ضروري لحماية نزاهة الانتخابات، بينما يصفه الديمقراطيون بأنه محاولة لتقويض حقوق الناخبين. الوضع الحالي يشير إلى أن القانون قد يواجه صعوبات كبيرة في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، مما يثير تساؤلات حول مصيره النهائي وتأثيره المحتمل على العملية الانتخابية.
ما هو قانون “إنقاذ أمريكا”؟
قانون “إنقاذ أمريكا” هو مشروع قانون يهدف إلى تعديل قوانين الانتخابات الفيدرالية، مع التركيز بشكل خاص على متطلبات التسجيل والتصويت. يهدف القانون المعلن إلى منع تزوير الانتخابات وضمان أن يكون كل صوت صحيحاً وموثوقاً به، وفقاً لمؤيدي القانون من الجمهوريين.
يتضمن القانون عدة بنود رئيسية، بما في ذلك اشتراط إثبات الجنسية للتسجيل في الانتخابات الفيدرالية، وفرض قيود على التصويت عبر البريد، وتوحيد معايير الهوية الشخصية المطلوبة للتصويت في جميع الولايات. كما يتضمن القانون أحكاماً تهدف إلى زيادة الرقابة على العملية الانتخابية وتسهيل الطعن في نتائج الانتخابات.
أبرز بنود القانون
أحد أبرز بنود القانون هو اشتراط تقديم إثبات الجنسية الأمريكية عند التسجيل للتصويت. يعتبر هذا البند مثيراً للجدل، حيث يرى معارضوه أنه يمثل عقبة أمام الناخبين الذين قد لا يملكون وثائق تثبت جنسيتهم بسهولة، مثل المهاجرين الجدد أو كبار السن.
بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون قيوداً على التصويت عبر البريد، بما في ذلك اشتراط تقديم نسخة من الهوية الشخصية مع طلب التصويت عبر البريد، وتقليل عدد أيام التصويت المبكر. يهدف هذا البند إلى الحد من التصويت عبر البريد، الذي شهد زيادة كبيرة في شعبيته خلال جائحة كوفيد-19.
كيف سيغير القانون شكل “يوم الانتخاب”؟
إذا أُقر قانون الانتخابات، فمن المتوقع أن يشهد “يوم الانتخاب” تغييرات كبيرة. قد يواجه الناخبون صعوبات إضافية في التسجيل والتصويت، خاصة أولئك الذين لا يملكون وثائق تثبت جنسيتهم أو هويتهم بسهولة. قد يؤدي القانون أيضاً إلى تقليل عدد الناخبين الذين يصوتون عبر البريد، مما قد يؤثر على نسبة الإقبال على الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي القانون إلى زيادة الرقابة على العملية الانتخابية، مما قد يثير مخاوف بشأن التمييز والتحيز. قد يؤدي القانون أيضاً إلى زيادة عدد الطعون في نتائج الانتخابات، مما قد يؤدي إلى تأخير إعلان النتائج وزيادة حالة عدم اليقين السياسي.
لماذا يصف الديمقراطيون القانون بـ”قمع الناخبين”؟
يرى الديمقراطيون أن قانون الانتخابات يمثل محاولة لتقويض حقوق الناخبين وتقييد الوصول إلى صناديق الاقتراع. ويقولون إن القانون يستهدف بشكل خاص الأقليات والفقراء والشباب، الذين يميلون إلى التصويت للديمقراطيين. ويعتبرون أن القانون يمثل عودة إلى الوراء في مجال حقوق التصويت، ويذكرون بسياسات التمييز العنصري التي كانت سائدة في الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، يرى الديمقراطيون أن القانون يعتمد على ادعاءات كاذبة حول تزوير الانتخابات. ويقولون إن الانتخابات الأمريكية آمنة ونزيهة، وإن القانون يهدف إلى إرضاء قاعدة ترمب الانتخابية بدلاً من معالجة أي مشاكل حقيقية في العملية الانتخابية. النزاهة الانتخابية هي قضية رئيسية بالنسبة للطرفين، لكنهما يختلفان حول كيفية تحقيقها.
لماذا مرّ في النواب وسيتعثر في الشيوخ؟
مر القانون في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، وذلك بفضل الدعم القوي من الجمهوريين. ومع ذلك، يواجه القانون صعوبات كبيرة في مجلس الشيوخ، حيث يسيطر الديمقراطيون على الأغلبية. يتطلب تمرير القانون في مجلس الشيوخ الحصول على 60 صوتاً، وهو ما يبدو مستحيلاً في ظل الانقسام الحاد بين الحزبين.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الديمقراطيون في مجلس الشيوخ القدرة على استخدام التكتيكات الإجرائية لعرقلة تمرير القانون. قد يختار الديمقراطيون استخدام “المماطلة” لمنع التصويت على القانون، مما قد يؤدي إلى دفنه في مجلس الشيوخ. الإصلاح الانتخابي هو موضوع معقد يتطلب توافقاً واسعاً، وهو ما لا يبدو موجوداً حالياً.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول قانون “إنقاذ أمريكا” في الأشهر المقبلة. من غير المرجح أن يتم تمرير القانون في شكله الحالي، لكن قد يتم التوصل إلى حلول وسطية بين الحزبين. سيكون من المهم مراقبة التطورات في مجلس الشيوخ لمعرفة ما إذا كان القانون سينجح في النهاية أم لا، وما هو تأثيره المحتمل على العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.