أدان مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، معربًا عن رفضه القاطع لهذه الخطوة. كما أكد المجلس على ضرورة وقف القتال في السودان ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية، وذلك خلال جلسة مشاورات عُقدت في أديس أبابا. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود إقليمية ودولية متزايدة لحل الأزمات في القارة الأفريقية، مع التركيز على أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها. السودان كان محورًا رئيسيًا للمناقشات.
وعقد المجلس، الذي يمثل أعلى سلطة في الاتحاد الأفريقي في مجال حفظ السلام والأمن، جلسة مشاورات على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة التطورات الراهنة في السودان والصومال. ودعا المجلس إسرائيل إلى التراجع عن اعترافها بأرض الصومال، مطالباً الدول الأعضاء والشركاء الدوليين بتأكيد سيادة الصومال ووحدة أراضيه. وشدد المجلس على أن أي اعتراف من هذا القبيل يقوض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
ضرورة إقليمية لحل أزمة السودان
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي يرأس الدورة الحالية للمجلس، أن استقرار السودان يمثل ضرورة إقليمية ملحة لتجنب انزلاق المنطقة نحو الفوضى وانتشار السلاح. وأوضح عبد العاطي أن هذه الجلسة تمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار المباشر بين الاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية.
وأضاف الوزير المصري أن المشاورات تهدف إلى بلورة رؤية مشتركة تنهي النزاع في السودان وتحقق الاستقرار المنشود. وتأتي هذه الجهود في وقت يشهد فيه السودان صراعًا مسلحًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى أزمة إنسانية متفاقمة.
مساعي الاتحاد الأفريقي لإنهاء تعليق عضوية السودان
يتجه الاتحاد الأفريقي نحو إنهاء تعليق عضوية السودان، حيث شارك وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم في اجتماع مجلس السلم والأمن بناءً على دعوة رسمية. ويعتبر هذا التحرك بمثابة إشارة إيجابية من الاتحاد الأفريقي تجاه الحكومة السودانية.
وخلال مشاركته، قدم الوزير السوداني رؤية بلاده لاستعادة العضوية، وطالب بإنهاء تعليقها، مؤكدًا أن الظروف المعقدة التي يمر بها السودان تتطلب وجوده داخل أروقة المؤسسة الأفريقية للمساهمة في صياغة الحلول. وتأتي هذه المساعي في إطار جهود السودان لاستعادة مكانته الإقليمية والدولية.
وأفاد مدير مكتب الجزيرة في أديس أبابا، محمد طه توكل، بأن دعوة دولة “مجمدة العضوية” للمشاركة في هذا الاجتماع الرفيع تعد سابقة في تاريخ المجلس، مما يشير إلى تحول جوهري في موقف الاتحاد الأفريقي تجاه السلطة في الخرطوم. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس رغبة الاتحاد الأفريقي في إيجاد حل سياسي للأزمة السودانية.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة، وصف وزير الخارجية السوداني قرار تجميد العضوية بـ”المعيب” نظرا للسياقات التي أدت لاتخاذه، معتبرا أن عودة السودان تمثل مكسبا للاتحاد الأفريقي بقدر ما هي مكسب لبلاده. ويأمل السودان في أن يتمكن من استعادة دوره الفعال في الاتحاد الأفريقي.
وكان الاتحاد قد جمّد عضوية السودان عقب إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، والتي اعتبرها الاتحاد آنذاك “انقلابًا”. ومنذ ذلك الحين، بذل الاتحاد الأفريقي جهودًا مكثفة لإعادة السودان إلى المسار الديمقراطي.
الوضع في الصومال والاعتراف بأرض الصومال
بالإضافة إلى السودان، ناقش المجلس الوضع في الصومال، وأدان بشدة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي. واعتبر المجلس هذا الاعتراف انتهاكًا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وأكد المجلس على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته، ودعا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. كما حث على استئناف الحوار بين الحكومة الصومالية وإقليم أرض الصومال لحل الخلافات بالطرق السلمية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الصومال تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك تهديد حركة الشباب المتطرفة. ويعتبر الاتحاد الأفريقي أن الاستقرار في الصومال أمر بالغ الأهمية لأمن المنطقة.
في غضون ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية في مجلس السلم والأمن الأفريقي بأن مسودة البيان الذي سيصدر عن المجلس حظيت بتوافق وصفته بغير المسبوق بين الدول الأعضاء الـ15. ويؤكد البيان دعم المجلس الكامل للشعب السوداني، وتضامنه معه في ظل الظروف الراهنة.
كما يؤكد البيان التزام الاتحاد الأفريقي بدعم السودان، والحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مع مساندة الحكومة السودانية، ورفض أي كيانات موازية، أو ترتيبات تمس شرعية الدولة ومؤسساتها. ويشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب، ورفض أي تدخلات خارجية.
ومن المتوقع أن يصدر البيان الختامي عن المجلس في وقت لاحق من اليوم، بعد الموافقة النهائية عليه من قبل الدول الأعضاء. وستكون هذه الخطوة بمثابة رسالة دعم قوية للشعب السوداني، وتأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بإيجاد حل سلمي للأزمة في البلاد. وستراقب الأوساط الإقليمية والدولية عن كثب التطورات اللاحقة، بما في ذلك ردود فعل الأطراف المعنية على البيان الختامي.