أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن قوة أوروبا السياسية على الساحة الدولية مرتبطة بشكل وثيق بقدرتها الاقتصادية، داعياً إلى إزالة العوائق التي تعيق النمو وتعزز النفوذ الأوروبي في عالم يشهد تحولات متسارعة. وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، مما يجعل تعزيز القوة الاقتصادية لأوروبا أمراً بالغ الأهمية.
وشدد ميرتس، في كلمة له أمام البرلمان الألماني يوم الخميس، على أن الوحدة الأوروبية لم تعد مجرد هدف سياسي، بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والضغوط التجارية المتزايدة. وأشار إلى أن أوروبا أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة عندما تتحرك بشكل موحد.
القوة الاقتصادية لأوروبا وتحديات التجارة العالمية
وأوضح المستشار الألماني أن أوروبا يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، خاصة في مواجهة السياسات التجارية الحمائية. وأشار إلى أن الدول الأوروبية نجحت في عقد اجتماعات واسعة النطاق واتخاذ قرارات سريعة داخل الاتحاد الأوروبي للتصدي للتهديدات المحتملة من الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأضاف ميرتس أن من يعتقد بإمكانية التأثير على السياسة الأوروبية من خلال الأدوات التجارية، يجب أن يدرك أن أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها. ويرى أن أوروبا يجب أن تسعى إلى شراكات متوازنة مع الولايات المتحدة، وليس تبعية لها.
الشراكات الاستراتيجية والتحالفات العابرة للأطلسي
وأكد ميرتس التزام بلاده بالتحالفات العابرة للأطلسي، وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشدداً على أهمية التعاون الأمني والدفاعي. كما ذكر بالتضحيات التي قدمها الجيش الألماني في أفغانستان ودور برلين في دعم الاستقرار الدولي.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية، دعا ميرتس إلى تعزيز التجارة الحرة والانفتاح على أسواق جديدة، مؤكداً دعم بلاده لاتفاقيات كبرى مثل اتفاقية ميركوسور مع دول أمريكا الجنوبية. ويرى أن هذه الاتفاقيات يمكن أن تساهم في تنويع مصادر النمو الاقتصادي لأوروبا.
اتفاقية ميركوسور والتعاون الاقتصادي
وأشار إلى دعم المفوضية الأوروبية لإبرام اتفاق تجاري مع الهند، باعتبارها أكبر ديمقراطية في العالم وسوقاً ضخمة. كما أكد على أهمية توسيع الشراكات مع دول أخرى في آسيا وأفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، شدد ميرتس على أهمية دعم منظمة التجارة العالمية باعتبارها إطاراً أساسياً للتجارة العادلة والمفتوحة. وأشار إلى أن الجزء الأكبر من التجارة العالمية لا يزال يخضع لقواعد هذه المنظمة.
إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية
واختتم المستشار الألماني كلمته بالإشارة إلى الحاجة إلى إصلاحات داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي. وأعلن عن اجتماع مرتقب في بلجيكا في 12 فبراير/شباط المقبل لرؤساء الحكومات الأوروبية لمناقشة سبل رفع القدرة التنافسية، استناداً إلى تقارير حديثة أعدها خبراء اقتصاديون حول التحديات البنيوية التي تواجه السوق الأوروبية.
ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على قضايا مثل تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتشجيع الابتكار، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية. وستراقب الأسواق المالية عن كثب نتائج هذا الاجتماع، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل النمو الاقتصادي في أوروبا. كما أن مستقبل التجارة الحرة و الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا سيكون من بين القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها.