أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل بشكل مستمر أي تقدم نحو تهدئة دائمة في قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق بفتح معبر رفح في الاتجاهين. ويأتي هذا التعطيل، بحسب فرج، نتيجة لحسابات سياسية وشخصية داخلية معقدة تواجه نتنياهو.
وأوضح فرج في تصريحات لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن استمرار الحرب في غزة يخدم أهدافًا متعددة لنتنياهو، بما في ذلك التهرب من التحقيقات المتعلقة بتهم الفساد الموجهة إليه، وإقناع الرأي العام الإسرائيلي بأنه يضمن أمن البلاد، بالإضافة إلى استغلال الوضع الراهن في فترة قريبة من الانتخابات. هذا الوضع يعيق بشكل كبير جهود الإغاثة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان.
معبر رفح: نقطة الخلاف الرئيسية
وبحسب الخبير العسكري، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق الحالي قد انتهت فعليًا مع إتمام تسليم جميع الرهائن، باستثناء جثمان واحد. وأشار إلى أن العثور على هذا الجثمان يسقط آخر الذرائع التي كان نتنياهو يستخدمها لعرقلة تنفيذ الاتفاق والانتقال إلى المرحلة التالية.
وأضاف أن نتنياهو يسعى الآن إلى إثارة أزمة جديدة حول معبر رفح، الذي يمثل المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية كارثية تعتبر الأسوأ منذ عقود. تدهور الأوضاع الإنسانية يثير قلقًا دوليًا متزايدًا.
ولفت إلى أن المقترح الإسرائيلي بفتح المعبر في اتجاه واحد فقط قوبل برفض قاطع من الجانب المصري، حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً من القطاع. مصر تؤكد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
الموقف المصري والاتفاقيات الدولية
وأوضح فرج أن مصر أكدت خلال اللقاءات الأخيرة مع الجانب الأمريكي على ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين، التزامًا باتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 بين مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي. وتنص هذه الاتفاقية على إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني تحت إشراف أوروبي.
وكشف أن إسرائيل تحاول الالتفاف على هذه الاتفاقية من خلال طرح فكرة إنشاء معبر بديل بالقرب من كرم أبو سالم، والذي أطلقوا عليه اسم “رفح 2”. ويرى أن هذا المقترح يهدف إلى تجاوز الالتزامات القانونية المنصوص عليها في اتفاقية 2005. القاهرة ترفض هذا المقترح بشكل قاطع وتصر على تطبيق الاتفاقية الأصلية.
وشدد فرج على أن مصر لن تقبل بأي ترتيبات بديلة، سواء عبر نقل المعبر أو تسليمه لشركات أمنية أجنبية، موضحًا أن هذه الطروحات تمثل محاولة جديدة للمراوغة الإسرائيلية وتعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. تعتبر مصر الحفاظ على السيادة الفلسطينية على المعابر أمرًا أساسيًا.
الضغوط الأمريكية ودور ترمب
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال اللواء سمير فرج إن القرار الحاسم في ملف غزة أصبح الآن بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، معتبرًا أنه الجهة الوحيدة القادرة على إرغام نتنياهو على تنفيذ الاتفاق. فشل مبادرة ترمب سيعتبر فشلاً شخصيًا له، مما يدفع الإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط مكثفة على الحكومة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن وجود لجنة التكنوقراط الفلسطينية في مصر يمثل تمهيدًا لانتقالها إلى قطاع غزة وتولي إدارة المعابر، مؤكدًا أن هذه الخطوة مرهونة بقرار سياسي أمريكي واضح بفرض تنفيذ الاتفاق. هذه اللجنة ستلعب دورًا حيويًا في إعادة إعمار القطاع.
وختم فرج تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تملك النسبة الأكبر من أوراق الضغط في هذا الملف، معتبرًا أن شخصية الرئيس الأمريكي غير المتوقعة تجعل تنفيذ المبادرة أمرًا مرجحًا، لأنها تحمل اسمه وترتبط بمصداقيته السياسية. الوضع الإقليمي يتطلب حلولًا عاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.
من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة مزيدًا من المفاوضات المكثفة بين الأطراف المعنية، مع التركيز على إيجاد حلول عملية لفتح معبر رفح بشكل كامل. يبقى مستقبل الاتفاق معلقًا على موقف الإدارة الأمريكية وقدرتها على ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل. يجب مراقبة التطورات عن كثب، خاصةً مع اقتراب الموعد النهائي المتوقع لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.