أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية السودانية، سليمة إسحق الخليفة، أن العنف الجنسي هو أبرز مأساة تواجه النساء السودانيات خلال الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023. وتصاعدت المخاوف بشأن الانتهاكات المنهجية التي تستهدف النساء، مما يضع السودان في دائرة الضوء بسبب حجم المعاناة الإنسانية.
وأكدت الوزيرة أن الانتهاكات تتجاوز مجرد الاغتصاب، وتشمل السبي والاتجار بالنساء، بالإضافة إلى الزيجات القسرية التي تهدف إلى إخفاء العار. وتحدثت عن عمليات اغتصاب تتم “أمام أفراد العائلة”، مما يزيد من الصدمة النفسية للضحايا.
العنف الجنسي في السودان: أزمة متفاقمة
تُظهر التقارير المتزايدة أن العنف الجنسي ليس مجرد نتيجة ثانوية للصراع، بل هو جزء ممنهج من التكتيكات الحربية، خاصة من قبل قوات الدعم السريع. وتصف الوزيرة هذه الممارسات بأنها “أسوأ ما شهده العالم”، مشيرة إلى أن الجناة لا يميزون بين الأعمار، حيث تشمل الضحايا نساء مسنات وأطفالًا صغارًا.
وقد أحصت وزارة الشؤون الاجتماعية السودانية أكثر من 1800 حالة اغتصاب بين أبريل/نيسان 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2025، لكن هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة الكاملة، حيث لا تشمل الحالات المسجلة في دارفور وكردفان بعد أواخر أكتوبر/تشرين الأول. وتشير التقديرات إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير.
انتهاكات واسعة النطاق في دارفور
تتركز معظم حالات العنف الجنسي في إقليم دارفور، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتشير تقارير شبكة “سيها” المدافعة عن حقوق النساء في القرن الأفريقي إلى أن 87% من حالات الاغتصاب الموثقة تُنسب إلى قوات الدعم السريع.
وتصف نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، الوضع في الفاشر بأنه “مروّع”، مؤكدة وجود “حملة منظمة” تشمل عمليات اغتصاب وإعدام على نطاق واسع. وتشير إلى أن بعض هذه الجرائم يتم تصويرها والاحتفاء بها من قبل مرتكبيها، مما يعكس حالة من الإفلات من العقاب.
أسباب وتداعيات العنف
تفسر الوزيرة الخليفة أن الهدف من هذه الانتهاكات هو “إذلال الناس وإجبارهم على مغادرة منازلهم، وكذلك تدمير النسيج الاجتماعي”. وترى أن استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب يهدف إلى إدامة الصراع، حيث “يغذي روح الانتقام”.
وتشير إلى أن الجناة “فخورون جدا بما يفعلونه، ولا يرونه جريمة”، بل يعتبرونه “تكريمًا” للضحايا، خاصة إذا كانوا ينتمون إلى خلفيات مختلفة. وتضيف أن بعض العائلات تفضل تزويج الفتيات قسراً “للتستر على ما حدث”، مما يشكل شكلاً آخر من أشكال التعذيب.
وتشكل هذه الأزمة تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي، حيث تتزايد الدعوات للتحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة. كما تتطلب الأزمة تفعيل آليات الحماية والدعم للناجيات، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.
الوضع الإنساني والتحقيقات الجارية
تفاقم الوضع الإنساني في السودان بشكل عام، حيث أودت الحرب بحياة عشرات الآلاف، ودفعت الملايين إلى النزوح. وتعتبر الأمم المتحدة السودان من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
في غضون ذلك، تواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في “جرائم حرب” يُزعم أنها ارتكبت من قبل الطرفين المتنازعين. وتشمل هذه التحقيقات جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية.
من المتوقع أن يستمر مجلس الأمن الدولي في مناقشة الوضع في السودان خلال الأسابيع القادمة، مع التركيز على حماية المدنيين ووقف العنف الجنسي. ومع ذلك، يبقى مستقبل السودان غير مؤكد، ويتوقف على قدرة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى حل سياسي شامل. كما أن نجاح التحقيقات الجنائية الدولية في تقديم الجناة إلى العدالة يظل أمرًا غير مضمون.