يترقب سوق الهاتف المحمول في مصر ارتفاعًا في الأسعار بعد انتهاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي على الأجهزة الواردة مع المسافرين، اعتبارًا من اليوم الأربعاء. أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن هذا القرار، مما أثار مخاوف بين المستهلكين والتجار على حد سواء بشأن تأثيره على تكلفة الأجهزة.
جاء هذا الإعلان بعد فترة من السماح بإدخال الهواتف المحمولة كـ “هدايا شخصية”، وهو ما استغله البعض لإدخال كميات كبيرة بغرض البيع. وقد حددت السلطات المصرية مؤخرًا إدخال هاتف واحد لكل راكب كل ثلاث سنوات مع تسجيله بجواز السفر، لكن هذا الإجراء المؤقت انتهى اليوم، مما يعني تطبيق الرسوم الجمركية على جميع الأجهزة الواردة مع المسافرين.
تأثير الإعفاء الجمركي على أسعار الهواتف المحمولة
تتوقع الأوساط التجارية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الهواتف المحمولة في مصر خلال الساعات والأيام القادمة. تصل الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة إلى حوالي 38%، وهو ما سيضاف إلى تكلفة الجهاز الأصلية. يبلغ سعر أحدث هاتف آيفون 17 برو ماكس في المتجر الرسمي 94 ألف جنيه مصري، بينما كان يباع لدى الموزعين غير الرسميين بسعر أقل بسبب الأجهزة المستوردة معفاة من الرسوم.
أكدت الحكومة المصرية أنها استقطبت 15 شركة لتصنيع الهواتف المحمولة داخل البلاد، مما وفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل ولبي احتياجات السوق المحلي. وبالتالي، ترى الحكومة أن الإعفاء الاستثنائي لم يعد ضروريًا.
نمو الإنتاج المحلي
أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، في ديسمبر الماضي إلى أن نسبة المكون المحلي في إنتاج الشركات العاملة في مصر تجاوزت 40%. وأضاف أن إنتاج الهواتف المحمولة ارتفع إلى أكثر من 10 ملايين جهاز في عام 2024 مقارنة بـ 3.3 ملايين جهاز في عام 2023. هذا النمو في الإنتاج المحلي هو أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار إلغاء الإعفاء الجمركي.
ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن جودة المنتج المحلي لا تزال أقل من المنتجات المستوردة، وأن السوق المصرية بحاجة إلى مزيد من التنوع في الخيارات المتاحة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقيت الحالي للقرار قد يكون غير مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تجار يواجهون تحديات جديدة
يواجه التجار المحليون تحديات جديدة بعد تطبيق القرار الجديد. أفاد أحمد كامل محمد، صاحب متجر للهواتف وملحقاتها، بأنه أوقف العمل مؤقتًا بسبب الخسائر المتزايدة نتيجة فرض الضرائب على الأجهزة المباعة. وأشار إلى أن العملاء يطالبونه الآن بدفع الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تراجع المبيعات.
في المقابل، استغل بعض التجار الفترة السابقة لإدخال كميات كبيرة من الهواتف المحمولة مع المسافرين العائدين، خاصة المعتمرين، للاستفادة من الإعفاء الجمركي. وقد عرض منظمو رحلات العمرة على المعتمرين إدخال هواتف جديدة مقابل مبلغ مالي إضافي.
تخوفات المستهلكين
تعبر أماني عبد الحليم عن قلقها بشأن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بعد القرار الجديد. وتقول إنها كانت تخطط لشراء هاتف جديد، لكنها الآن تخشى أن المبلغ الذي خصصته لن يكون كافيًا. وتضيف أنها قد تضطر إلى شراء الهاتف بنظام التقسيط.
يرى الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أن القرار جاء في وقت غير مناسب، نظرًا لضعف جودة المنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة. ويشير إلى أن التجار يتحكمون في الأسعار بشكل كبير، ويضعون أسعارًا مبالغًا فيها مع بقاء مشكلة تراجع الجودة قائمة. كما يرى أن التكنولوجيا المستخدمة في الهواتف المصنعة محليًا لا تزال متخلفة عن التكنولوجيا المستخدمة في الهواتف المستوردة.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الوضوح بشأن تأثير هذا القرار على سوق الهاتف المحمول في مصر. سيراقب المستهلكون والتجار عن كثب تطورات الأسعار وتوفر الأجهزة. من المرجح أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات إضافية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات.