شعث يوقع أول إجراء رسمي له كرئيس للجنة الوطنية لإدارة غزة

وقّعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة علي شعث، بيان مهمتها الرسمي يوم الأحد، 18 يناير 2026، في القاهرة. يمثل هذا الإجراء خطوة أولى نحو تنفيذ خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إعادة إعمار القطاع وتحقيق استقرار دائم. البيان يحدد مبادئ عمل اللجنة وأطر مسؤولياتها في إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة.

جاء توقيع البيان بعد فترة وجيزة من إعلان اللجنة بدء أعمالها، وذلك في إطار اتفاق شامل أنهى حربًا استمرت عامين بدأت في 7 أكتوبر 2023. ووفقًا لتقديرات رسمية، خلفت الحرب أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بالإضافة إلى دمار هائل للبنية التحتية المدنية.

مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة وأهدافها الرئيسية

أكد علي شعث أن مهمة اللجنة تتمحور حول إعادة بناء قطاع غزة، ليس فقط على الصعيد المادي من خلال ترميم البنية التحتية، بل أيضًا على الصعيد الاجتماعي من خلال إعادة إحياء النسيج المجتمعي وتعزيز الأمل في مستقبل أفضل. تستند هذه المهمة إلى الصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين.

إعادة الإعمار والخدمات الأساسية

تولي اللجنة أولوية قصوى لاستعادة الخدمات الأساسية التي تضررت بشدة خلال الحرب، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم. يهدف ذلك إلى توفير حياة كريمة للفلسطينيين في غزة، وضمان حصولهم على حقوقهم الإنسانية الأساسية. وتعتزم اللجنة العمل بشفافية ونزاهة لتحقيق هذه الأهداف.

تعزيز الأمن والاستقرار

يشدد البيان على التزام اللجنة بترسيخ الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وذلك من خلال التعاون مع قوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام برئاسة ترامب. يُعتبر الأمن شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر للفلسطينيين.

هيكلية إدارة المرحلة الانتقالية

أعلن البيت الأبيض مؤخرًا عن تشكيل أربعة هياكل رئيسية لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وهي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية. تعمل هذه الهياكل بشكل متكامل لضمان تنفيذ خطة السلام بفعالية وكفاءة. وتشمل عضوية مجلس السلام شخصيات بارزة مثل ماركو روبيو وجاريد كوشنر.

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تطلعاته للعمل مع علي شعث واللجنة الوطنية لإدارة غزة من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها. من جانبه، أشاد جاريد كوشنر بالتزام اللجنة بترسيخ الأمن واستعادة الخدمات، مؤكدًا أن السلام هو الطريق الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة. وصف كوشنر هذه الخطوة بأنها بداية “العمل الجاد”.

تعتزم اللجنة بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الفلسطيني. ويشمل ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتطوير القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. هذا التوجه الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

تؤكد اللجنة أن السلام هو الطريق الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتهيئة المسار نحو تقرير المصير وبناء مستقبل قائم على العدالة والاستقرار. وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والعمل المشترك لتحقيق هذا الهدف. وتعتبر اللجنة أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حلًا عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.

من المتوقع أن تنتقل اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع في الأسابيع القليلة القادمة، لبدء تنفيذ خطة الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الخطة توفير المساعدات الإنسانية اللازمة، وإعادة بناء المنازل والمرافق المدنية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بشكل فعال، وتجنب أي عراقيل أو تأخيرات. كما يتطلب الأمر تنسيقًا وثيقًا مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية.

الخطوات التالية ستشمل تشكيل فرق عمل متخصصة في مختلف المجالات، مثل الإسكان والصحة والتعليم والاقتصاد. وستعمل هذه الفرق على إعداد خطط تفصيلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات المختلفة. من المهم مراقبة مدى التزام اللجنة بمعايير النزاهة والشفافية، ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها غزة. كما يجب متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، والتي قد تؤثر على سير عملية إعادة الإعمار والتنمية.

وتشمل التحديات المحتملة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خطة السلام، وتجاوز الخلافات السياسية بين الفصائل الفلسطينية، وضمان التعاون الإقليمي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل الاحتلال والظلم والفقر، من أجل تحقيق سلام دائم ومستدام. النجاح في هذه المهمة يتطلب إرادة سياسية قوية، والتزامًا حقيقيًا بحقوق الفلسطينيين، ورؤية واضحة لمستقبل أفضل للجميع.