تباينت الآراء حول المبادرة الأمريكية الأخيرة بشأن أزمة سد النهضة، وفرص نجاح الوساطة وحدودها، وطبيعة الحل الممكن بعد اكتمال بناء السد وتشغيله. وتتركز المناقشات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المائية التي تواجه المنطقة. تأتي هذه الجهود في ظل استمرار الجمود في المفاوضات لسنوات، وتصاعد المخاوف بشأن تأثير السد على تدفق المياه إلى مصر والسودان.
وأجمع خبراء ومسؤولون من الدول الثلاث – مصر وإثيوبيا والسودان – في تصريحات صحفية، على أن مبادرة الرئيس الأمريكي تمثل محاولة جديدة لإعادة تحريك ملف سد النهضة، إلا أن التوافق توقف عند هذا الحد، مع وجود تحفظات متبادلة حول دور الولايات المتحدة ومصداقية الوساطة.
في مسار الوساطة: سد النهضة وتحديات التوصل إلى حل
أكد الدكتور أحمد المفتي، الخبير القانوني السوداني وعضو الوفد السوداني السابق في مفاوضات سد النهضة، أن التدخل الأمريكي الحالي هو الرابع من نوعه، مذكراً بأن الولايات المتحدة سبق أن استضافت جولات تفاوض في واشنطن لم تسفر عن نتائج ملموسة. وأضاف أن النجاح يتوقف على وجود ضغط فعلي على إثيوبيا للامتثال للاتفاقيات الدولية.
في المقابل، أبدى النائب في البرلمان الإثيوبي محمد العروسي تحفظه على أي دور أمريكي قد يُنظر إليه كأداة ضغط أو انحياز لمصر، مؤكداً أن إثيوبيا ترحب بأي جهد دولي يهدف إلى إيجاد حلول، لكنها تضع مصلحتها الوطنية في المقام الأول. وأشار إلى أن المخاوف المصرية يمكن معالجتها داخل الإطار الأفريقي.
من جهته، اعتبر أستاذ الموارد المائية المصري عباس شراقي أن الوساطة الحالية تختلف عن سابقاتها، مشيراً إلى أن مصر لا تطالب بإدارة مشتركة للسد، بل بتنسيق فني يضمن عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب. وأوضح أن مصر تسعى إلى اتفاق عادل يراعي مصالح جميع الأطراف.
التحديات القانونية والفنية
يشير الخبراء إلى أن التحديات القانونية تتمثل في تفسير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه، وتحديد حقوق وواجبات كل دولة. أما التحديات الفنية، فتتعلق بكيفية تشغيل السد وإعادة ملء الخزان في مواسم الأمطار، وضمان عدم تأثير ذلك على تدفق المياه إلى مصر والسودان. المفاوضات تتطلب إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على هذه التحديات.
دور الأطراف الإقليمية والدولية
أوضح الدكتور المفتي أن ما يميز المبادرة الحالية هو إشراك السعودية والإمارات في مسار الوساطة، وهي سابقة لم تحدث من قبل. ومع ذلك، استبعد أن يؤدي ذلك إلى اختراق حقيقي، مؤكداً أن موقف إثيوبيا ظل ثابتاً على مدار 11 عاماً. الوساطة تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية.
وأضاف العروسي أن إثيوبيا لا ترفض الوساطة بشكل مطلق، لكنها تشدد على عدم القبول بأي مساس بالسيادة، مع إمكانية إبداء مرونة محدودة في الاستجابة لبعض المطالب المصرية. واعتبر أن السد بات “أمراً واقعاً” يمكن أن يعود بالخير على المنطقة إذا غلبت المصالح المشتركة.
مستقبل المفاوضات: نحو اتفاق شامل
أكد شراقي أن مصر تطالب باتفاق عادل ومتوازن، موضحاً أن مرحلة الخطر الكبرى كانت خلال سنوات ملء السد، أما اليوم فالسد يحتوي نحو 60 مليار متر مكعب، وأصبحت القضية مرتبطة بكيفية التشغيل وإعادة الملء. وشدد على أن مصر لا تطالب بإدارة مشتركة للسد، احتراما للسيادة الإثيوبية، وإنما تطالب بالتنسيق وتبادل المعلومات.
وفي الختام، من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل لأزمة سد النهضة في الأشهر القادمة. من المقرر عقد اجتماع ثلاثي جديد بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة خلال شهر فبراير 2026، لمناقشة مقترحات جديدة للتوصل إلى اتفاق شامل. يبقى التحدي الأكبر هو بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وإيجاد حلول عملية تلبي مصالح الجميع. المفاوضات ستتطلب مرونة وتنازلات من جميع الأطراف.