حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل المثار حول ملف خدمة الدين، مؤكدًا أن العام المالي الحالي والفترة الماضية يمثلان بالفعل ذروة عبء خدمة الدين، نتيجة تراكم الأزمات العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتغيرات سعر الصرف، وهو ما ضاعف من فاتورة السداد.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن بلوغ الذروة لا يعني الوصول إلى مرحلة الخطر أو التعثر، مشددًا على أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي من التزاماتها الدولية، وأن الدولة ملتزمة بسداد أقساط ديونها في مواعيدها، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على مسار نزولي واضح لعبء الدين بالتنسيق مع البنك المركزي، عبر خفض الدين الخارجي وإطالة آجال السداد، لافتًا إلى أن الدين الخارجي بدأ في التراجع من مستويات قاربت 168 مليار دولار إلى أرقام أقل.
وأكد مدبولي استهداف خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن الدولة انتقلت تدريجيًا من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة التعافي، وأن المؤشرات الحالية—رغم صعوبتها—تعكس وضعًا مؤقتًا يسير نحو التحسن مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وضبط المالية العامة.