أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، في تصريح متلفز، أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية للدولة المصرية، مشددًا على أنه لا مجال للتهاون أو التفريط في حقوق مصر المائية تحت أي ظرف.
وأوضح عبدالعاطي أن القاهرة تتعامل مع ملف المياه، وفي مقدمته نهر النيل، باعتباره أحد ركائز الأمن القومي المصري، لما له من ارتباط مباشر بحياة المواطنين واستقرار الدولة ومسارات التنمية المستدامة.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر لن تقبل بأي إجراءات أحادية تمس حقوقها التاريخية أو تهدد أمنها المائي، مؤكدًا أن الدولة تتحرك على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية لحماية مصالحها المشروعة، وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت وواضح، ويستند إلى مبادئ التعاون وعدم الإضرار، مع التأكيد على أن حماية الأمن المائي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك الإرادة والقدرة على الدفاع عن حقوقها المائية، وأن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى مؤسسات الدولة كافة.