أعلنت وزارة العمل عن تحرير 463 محضرًا لمنشآت بالقطاع الخاص، ثبت عدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال حملات تفتيش مكثفة شملت 1516 منشأة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، وضمان حصول العاملين بالقطاع الخاص على حقوقهم المالية كاملة دون انتقاص.
وأوضحت أن فرق التفتيش رصدت عددًا من المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم تحرير عقود عمل منتظمة لبعض العاملين، إضافة إلى مخالفات أخرى مرتبطة بقوانين العمل السارية.
وشددت وزارة العمل على استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المنشآت المخالفة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وحماية حقوق العمال، دون الإضرار بمناخ الاستثمار.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمان استقرار بيئة العمل.